مستثمرو العاشر يطالبون الحكومة بتوفير الأراضي الصناعية بعد ارتفاع أسعارها

كتب - مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، إن كثير من مصانع العاشر ترغب في ضخ استثمارات جديدة لإجراء توسعات لخطوط إنتاجها أو لإنشاء مصانع جديدة، لكنها لا تجد أراضي صناعية كافية رغم توافر مساحات كبيرة من الأراضي لكنها غير مرفقة ( ليس بها مياه أو صرف صحي أو كهرباء)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ودعا ''حلمي''، الدولة إلى العمل علي توفير المزيد من الأراضي المرفقة لمواكبة الطفرة المنتظرة في الاستثمارات الصناعية والتي سجلت نموًا بنسبة 17بالمئة في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن نظام المطور الصناعي يحتاج لمزيد من الضوابط حتي لا تحدث مغالاة في أسعار طرح الأراضي الصناعية بما يعوق هدف الدولة في التنمية وإيجاد المزيد من فرص العمل.

وطالب بإعادة النظر في الحد الأقصى لارتفاعات المنشآت الصناعية الذي يحدد في بعض المدن الصناعية بنحو 15 مترًا فقط، وهو ما لا يتناسب مع بعض الصناعات التي تعتمد على خطوط إنتاج راسية قد تصل ارتفاعها إلى أكثر من 120 مترًا.

وأكد أن فتح الارتفاعات سيساعد على حل مشكلة المصانع الراغبة في القيام بتوسعات لتصبح راسية بدلًا من أفقية، وهو ما لن يكلف الدولة أية أعباء مالية حيث تتوافر بالفعل جميع المرافق من كهرباء وصرف صناعي ومياه وغاز.

وكشف عن وضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الضوابط لمواجهة تقدم سماسرة أراضي في القرعة الأخيرة لتوزيع الأراضي الصناعية بما يضمن حصول المستثمرين الجادين فقط علي الأراضي الصناعية.

وطالب حلمي بتعديل لوائح ونظم عمل المدن العمرانية الجديدة لمنحها مزيدًا من المرونة في اتخاذ القرارات بجانب تفعيل تحصيل الرسوم المفروضة على الأراضي الصناعية بواقع 20 قرشًا على المتر المربع إلى جانب 1 بالمئة من قيمة أية مشتريات تتم من مصانع المدينة وذلك لإتاحة التمويل الكافي للقيام بأنشطة الصيانة وتطوير شوارع المدينة وتقديم الخدمات العامة خاصة ما يتعلق باطفاء الحرائق التي أحيانا ما تقع بالمنطقة الصناعية بالمدينة والتي تتكلف أموال طائلة تتحملها الدولة.