دراسة تقترح آليات لتنشيط القروض الشخصية بالبنوك وزيادة نمو الاقتصاد

كتب - مصطفى عيد:

قام أحمد آدم الخبير المصرفي بعمل دراسة عن "الوضع التنافسي للبنوك بنشاط قروض العملاء" تقارن بين عشرين بنكاً من أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المصري خلال عام 2014 في نشاط قروض العملاء.

وأوضحت الدراسة التي حصل مصراوي على نسخة منها، أن القروض المقدمة للأفراد تؤدي لتفتيت المخاطر على أكبر عدد ممكن من العملاء مقارنة بالقروض الممنوحة للشركات، هذا بخلاف ارتفاع العوائد المحصلة عنها أيضاً مقارنة بالقروض المقدمة للشركات، كما تتميز هذه القروض بتحقيقها لسيولة متاحة نظراً لسداد أقساطها شهرياً.

ولفتت إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للقروض الاستهلاكية على المدى المتوسط والناتجة عن تجاوزات من الجهات المانحة، وكذا العملاء الممنوحين، وعلى الرغم من تأثر هذه القروض سلباً بالأحداث التي تشهدها مصر من بعد ثورة 25 يناير إلا أن هذه القروض كان لها أكبر الأثر في معدلات النمو الاقتصادي التي تم تحقيقها خلال فترة ما قبل ثورة يناير وكذا بعدها.

ونوهت إلى أن ذلك أدى لزيادة معدلات نمو الاستهلاك النهائي فأدى لزيادة في معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من تدني معدل نمو الصادرات، وكذا صافي الاستثمارات المباشرة كانت سلبية في بعض الأعوام بعد الأزمة المالية العالمية (وهي معدلات يشكل التغير فيها بجانب التغير في معدل الاستهلاك النهائي معدل النمو الاقتصادي).

وقالت الدراسة إن الواقع يؤكد على أن تنفيذ استراتيجية لتنشيط الصادرات، وكذا الاستثمارات المباشرة سيستلزم وقتاً قد لا يتحمله الوضع الاقتصادي الراهن على الرغم من النتائج المعلنة للمؤتمر الاقتصادي والذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي.

وأضافت أنه بالتالي سنستمر في الاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي ناتج عن زيادة في معدل نمو الاستهلاك النهائي لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وهو ما يتطلب تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي.

قروض وتسهيلات الأفراد

أشارت الدراسة إلى أن نسبة القروض المقدمة للأفراد ببنك التعمير والإسكان بلغت 60.9 بالمئة من إجمالي القروض المقدمة للعملاء بنهاية عام 2014 وهي أكبر نسبة بين البنوك المشاركة بالدراسة المقارنة، يليه بنوك الإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، وباركليز، وكريدي أجريكول.

وأوضحت أن الواقع يؤكد أن القروض الشخصية وكذا بطاقات الائتمان المقدمة من هذه البنوك كان لها أكبر الأثر في زيادة نسبة القروض المقدمة للأفراد من إجمالي القروض، وأن نشاط بطاقات الائتمان بالبنك التجاري الدولي، و"HSBC"، وباركليز، وكريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، وقطر الوطني الأهلي، وعوده يزيد عن البنوك المنافسة في الدراسة.

ونوهت الدراسة إلى أنه تلاحظ تفوق بنك التعمير والإسكان الواضح على كافة البنوك محل المقارنة في القروض العقارية المقدمة للأفراد، وأن بنوك (الإسكندرية - قطر الوطني الأهلي ـ التجاري الدولي ـ أبو ظبي الإسلامي ـ كريدي أجريكول - HSBC ـ عوده) تحتل الصدارة في منح القروض الشخصية.

ولفتت الدراسة إلى أن الواقع يؤكد أن كافة البنوك وقبل العام الماضي (2014) وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد تحفظت تحفظاً شديداً تجاه التوسع في منح الائتمان، واستغلت هذه الفترة في تنظيف وتجويد محافظها الائتمانية بشطب الديون الرديئة والتب استنفذت معها كافة الوسائل الودية والقانونية.

ونبهت إلى أنه تلاحظ زيادة نسبة المخصصات للقروض ببنوك قناة السويس، وفيصل الإسلامي، وبيريوس، بينما تتماشى النسبة بأعظم بنوك المقارنة مع النسب الآمنة المتعارف عليها.

التوصيات

أوصت الدراسة بعدة توصيات منها دراسة مقترح بمنح كافة البنوك لعملاء القروض الشخصية بطاقات ائتمان بحدود تتناسب مع حجم القروض الممنوحة لهم، وبذلك تنشط في ذات الوقت من بطاقات الائتمان.

كما أوصت تقديم البنك المركزي لنموذج يعمم على كافة البنوك لاختصار وتجميع الأوراق المطلوب من العميل توقيعها لمنحة منتجات القروض الشخصية متخذاً نماذج بعض البنوك المنافسة في مجال القروض الشخصية والتي دمجت الأوراق والضمانات المطلوب التوقيع عليها من العميل في طلب مبسط مطبوع بشكل يحقق راحة نفسية للعميل، وكذا دعاية إيجابية للبنك المانح.

ومن ضمن توصيات الدراسة تقديم البنك المركزي نموذج يعمم على البنوك بمنح قروض شخصية للعاملين المحولة رواتبهم للبنوك بواقع 3 شهور يتم خصمها شهرياً بواقع 25 بالمئة من الراتب علاوة على العائد الذي يحدده كل بنك (القرض لمدة عام) لتنشيط السوق وهو ما سيعود إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

وشملت التوصيات توجيه البنك المركزي بعض البنوك لتغيير استراتيجيتها لكي تصبح متخصصة في قروض التجزئة المصرفية مع تقديم الدعم الفني لها (كمثال بنك التنمية الزراعي للاستفادة من فروعه الكثيرة وانتشاره في كافة أنحاء مصرمع احتفاظه بخلفيته الزراعية، وكذا المصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية).

وقالت الدراسة إن الفترة القادمة صعبة وتشكل عنق زجاجة يجب تكثيف وحشد كافة الجهود والأفكار لكيفية الخروج منها للانطلاق مع مشروع محور قناة السويس والذي يشكل أملاً للأجيال الحالية والقادمة بشرط تجديد الفكر الاقتصادي وهو أمر ليس صعباً في ظل توافر أصحاب الفكر الذي جمدهم نظام سابق ولم يفلح من آتى بعد هذا النظام في تفعيل مشاركتهم في دفع البلاد لخروجها من عثرتها بعد.