الرقابة المالية: 29% زيادة في أقساط تأمينات الأشخاص في أول شهرين من 2015

كتب - مصطفى عيد:

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 1.7 مليار جنيه في أول شهرين من العام في حين كانت 1.3 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 28.7 بالمئة.

ووفقًا لبيان للهيئة اليوم الاثنين نشرته على موقعها الإلكتروني، أضاف سامي على هامش ورشة عمل "التأمين البنكي - الفرص والتحديات" أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت انخفاضاً بنسبة 5.6 بالمئة فى نفس الفترة، حيث حققت 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وتركز الانخفاض في أقساط تأمينات الممتلكات في فرع السيارات التكميلي، حيث تشكل أقساط هذا الفرع نسبة 37 بالمئة من محفظة السوق خلال أول شهرين من عام 2015 مقابل 39 بالمئة في خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها فرع الحريق بنسبة 17 بالمئة مقابل 16 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق، والحوادث بنسبة 9 بالمئة مقابل 10 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح سامي أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغ نحو 612 مليون جنيه مقابل 495 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 636 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ 585 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 39 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2014 إلى 43 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

ويشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2 بالمئة، وتركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.8 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 43 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية فبراير 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضاً عدد 5 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.

صناديق التأمين الخاصة

ونوه شريف سامي إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 50 صندوقًا وشطب 3 صناديق.

وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

الخبراء ووسطاء التأمين

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2015 عدد 31 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة بعدد 25 خبيرًا اكتواريًا في نهاية الربع الأول من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 49 شركة، ومن الأفراد إلى 412 خبير بنهاية مارس 2015 مقابل 44 شركة و506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 عدد 46 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7689 وسيطاً في نهاية الربع الأول من عام 2015 مقابل عدد 6927 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

الشكاوي

ورد للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 عدد 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2 بالمئة.

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40 بالمئة، تليها الشكاوي ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 بالمئة من إجمالي الشكاوي، وأخيراً بنسبة 23 بالمئة الشكاوي ضد شركات تأمينات الأشخاص.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوي تأمينات الممتلكات في فرع السيارات تكميلي وإجباري (48 شكوى)، إلا أنها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.

وحضر ورشة عمل "التأمين البنكي - الفرص والتحديات" رئيس اتحاد التأمين، وممثل البنك المركزي، بمشاركة عدد كبير من قيادات العمل المصرفي والتأميني ووسطاء التأمين.