''إلحاق العمالة'': إعادة نسبة الـ 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية أن الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى والعاملة والهجرة اتخذت حزمة من القرارات الإيجابية خلال لقاءها برؤساء الشعب التجارية وممثلي شركات إلحاق العمالة والذي عقد الاثنين بديوان عام الوزارة دعماً من الوزارة للشركات ودورها في خدمة الاقتصاد القومي.

وقال حمدي إمام رئيس الشعبة خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن أهم هذه القرارات هو إعادة بند نسبة الـ 2 بالمئة التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة قانون العمل وهو المطلب الأهم لقطاع الشركات في مسودة القانون الجديد.

وأشار إلى موافقة الوزيرة على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية.

وأعرب إمام عن شكر كافة الشركات للوزيرة لموقفها الداعم لشركات التوظيف الوطنية والتي تعمل تحت إشراف ورقابة الوزارة ضد الشركات الأجنبية ورفضها لاحتكار تلك الشركات لهذا القطاع الحيوي، وكذلك لموافقتها على دعم الشركات المصرية والتعاون معها لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية لمواجهة أزمة انحسار الطلب على العمالة المصرية من الاسواق الحالية.