وزير البترول: جهود مكثفة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

القاهرة - (أ ش أ):

قال شريف إسماعيل وزير البترول إن هناك جهوداً مكثفة يبذلها قطاع البترول في مجال زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة والتي أثمرت عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي فعلياً على الإنتاج لتسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول لتقادمها وتحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج المحلى من الغاز.

وأوضح خلال حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع المرحلة التاسعة (أ) 22 غرب الدلتا بالمياه العميقة، ومشروع "ديكا" بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، ومشروع حقل غاز "دسوق" بالدلتا الأرضية بمرحلتيه الأولى والثانية، ومشروع "كرم والأصيل" بالصحراء الغربية، ومشروع تنمية حقل غاز "القصر" بالصحراء الغربية بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج.

وأضاف الوزير أن المستقبل في مجال زيادة إنتاج الغاز يحمل مؤشرات إيجابية فهناك المشروع الأضخم من نوعه في مجال صناعة البترول والغاز في مصر وهو مشروع تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة بين قطاع البترول وشركتي بريتش بتروليم البريطانية "بى بى"، وآر دبليو إى ديا الألمانية، وسيسهم المشروع بشكل رئيسي في زيادة إنتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

ولفت إلى ميناء العين السخنة استقبل في الثاني من أبريل 2015 أول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتي تم التعاقد عليها مع شركة هوج النرويجية لنتمكن من خلالها من استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها مع الشركات العالمية الفائزة بمناقصة توريد الغاز الطبيعي المسال خلال عامى 2015 و2016.

وأوضح الوزير أنه جاري حالياً التفاوض على استقدام سفينة ثانية للتغيير في ميناء السخنة لتلبية احتياجات القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع الصناعي من الغاز، ومن المخطط أن تصل خلال شهر أغسطس القادم، منوهًا إلى أن البترول تعمل على تنفيذ توسعات في شبكات البنية الأساسية لنقل المنتجات البترولية لكي يتم تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها.

وأشار إلى أنه انطلق نشاط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في عام 1981 حيث تم إشعال أول موقد للعمل بالغاز الطبيعي كوقود منزلي يوم 9 مايو 1981 في وحدة سكنية بمنطقة حلوان.

ونوه الوزير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 25 محافظة حتى الآن بهدف تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز، خاصة وأنه يتم استيراد 50 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلى منه، بالإضافة لما يحققه إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز من خدمة متميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

وقال إن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط في عام 1981 وحتى نهاية أبريل 2015 بلغ حوالى 6.5 مليون وحدة سكنية منها أكثر من 500 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد، وأنه يتم العمل حالياً على تنفيذ خطة طموح خلال العام المالي الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي وتم إدراج مناطق شعبية وقرى ومدن يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالخطة.

وأضاف الوزير أنه يقوم بتنفيذ تلك الخطة 14 شركة توصيل للغاز منها 8 شركات قطاع خاص، و6 شركات تابعة لقطاع البترول، منبهًا إلى أن المواطن لا يتحمل سوى 30 بالمئة من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للوحدة السكنية، بينما تتحمل الدولة باقي التكلفة مساهمة منها في تخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات الضخمة التي يواجهها قطاع البترول في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، وبروز قضية الطاقة على قائمة الأولويات لما تمثله من أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، إلا أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس أن مصر على الطريق الصحيح لاستغلال احتمالاتها البترولية والغازية الواعدة.