وزير البترول: بعض مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ

القاهرة - (أ ش أ):

أكد شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يستهدف حالياً سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلاً عن تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والعمل على زيادة الإنتاج.

وأوضح إسماعيل خلال حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بعض المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي دخلت حيز التنفيذ حالياً، وبعضها يتم استكمال الاتفاقيات التجارية الخاصة بها، ومنها اتفاقيات تم توقيعها مع شركات قبرصية لمد خط أنابيب من حقول الغاز القبرصية لنقل الإنتاج إلى مصر والدراسات الخاصة بهذه الاتفاقية بدأت وسيتم الانتهاء منها في شهر يونيو المقبل.

وقال إنه يجري العمل خلال هذه المرحلة على عدة محاور لسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، حيث أن المحور الأول يتمثل في طرح هيئة البترول مزايدات عالمية جديدة وإبرام اتفاقيات بترولية جديدة، حيث تمثل هذه الاتفاقيات حجر الزاوية في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأضاف الوزير أن المحور الثاني هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي فهناك جهود مكثفة يبذلها قطاع البترول في مجال زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من الحقول المكتشفة، وقد أثمرت عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي فعلياً على الإنتاج لتسهم في تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول لتقادمها وتحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز.

وحول الاكتشافات البترولية والغازية، أوضح الوزير أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح لاستغلال احتمالاتها البترولية والغازية الواعدة حيث تحقق مؤخراً كشف كبير للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو الكشف "أتول" وكان قد سبق تحقيق كشفين كبيرين للغاز الطبيعي بتلك المنطقة خلال العامين الأخيرين هما كشفي "سلامات" و"نوتس".

وأشار إلى أن هناك أيضاً منطقة جنوب الوادي البكر التي بدأت في البوح بأسرارها وآخرها الكشف الرابع "ملك" ليؤكد تواجد نظام بترولي في تلك المنطقة، بجانب أن الصحراء الغربية بدأت تبرهن على أنها ستظل ركيزة أساسية لتعزيز إنتاج مصر من الزيت الخام من خلال الاكتشافات الجديدة.

ونبه الوزير إلى أن آخر هذه الاكتشافات في الصحراء الغربية الكشفان اللذان تحققا في منطقة أبو سنان في فترة زمنية متقاربة للشركة العامة، وشركة برج العرب للبترول مع شركة "كويت إنرچى" بما يعطي مؤشراً إيجابياً مشجعاً على إمكانية حفر العديد من الآبار في تراكيب مماثلة لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج البترولي.

وحول جهود الوزارة في تلبية الاحتياجات، قال إن الحكومة تعمل على سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك بعدة طرق على رأسها تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول وشركتي "إيجاس" و"جنوب" لإبرام اتفاقيات بترولية جديدة، موضحًا أن هذه الاتفاقيات هي حجر الزاوية في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بقوة حالياً على تنفيذ أهم وأكبر مشروع للبتروكيماويات فى مصر وتشغيله قبل نهاية العام الحالي وهو مشروع مجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بالإسكندرية باستثمارات حوالي 1.9 مليار دولار وهو أحد مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.

ولفت إلى أن قطاع البترول يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادي الكامل للطاقة التصميمية لثمانية معامل تكرير تمتلكها مصر وموزعة جغرافياً في القاهرة وطنطا والإسكندرية والسويس وأسيوط والتي تصل إلى 38 مليون طن سنوياً في إطار استراتيچية قطاع البترول لتوفير احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة التي يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز.

ونوه الوزير إلى أن هناك 6.7 مليون طن طاقة فائضة متاحة، و4.8 مليون طن طاقة غير متاحة نتيجة تقادم الوحدات والاختناقات الموجودة بها.

وعن المشروعات التي تنفذها الوزارة، قال إنه هناك عدد من المشروعات لتطوير البنية الأساسية من شبكات خطوط الأنابيب لنقل الخام والمنتجات البترولية ورفع كفاءتها وتوسعة نطاق شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية داخل صعيد مصر، وهو ما ينعكس إيجاباً على عملية نقل وتوزيع إمدادات الوقود للمستهلكين بصورة عامة ومحطات الكهرباء بصورة خاصة لتوفير متطلباتها من الوقود.

وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى تنفيذ مشروعات جديدة لخطوط الأنابيب وإحلال ورفع كفاءة بعض الخطوط القائمة بإجمالي استثمارات 7.6 مليار جنيه، ويتم العمل حالياً على عدة مشروعات منها زيادة السعة التخزينية للبوتاجاز بما يستهدف مواجهة أي عوامل طارئة في عملية إمداد السوق المحلية بالبوتاجاز.

وتستهدف الحكومة إقامة مستودعات تخزين جديدة للمنتجات البترولية الرئيسية في صعيد مصر لزيادة أرصدة المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات التنمية في تلك المحافظات.

وأضاف إسماعيل أن هناك مشروعات جاري تنفيذها في الصعيد وهي مشروع خط منتجات بنى سويف - المنيا بطول 145 كيلو متر وقُطر 16 بوصة، بجانب مشروع زيادة السعة التخزينية للسولار والبوتاجاز بسوهاج حيث أن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروع خط بنزين سولار(سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) بطول 500 كيلو متر وقُطر 14 بوصة.

وبالإضافة إلى خط بوتاجاز أسيوط - سوهاج قطر 10 بوصة بطول 110 كيلو متر بطاقة 1500 طن/ يومياً، بجانب مشروع رفع كفاءة نقل وتسليم البوتاجاز على خط شقير / أسيوط بطول 70 كيلو متر وقطر 10 بوصة.

وأوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو 25 محافظة حتى الآن بهدف تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز خاصة وأنه يتم استيراد 50 بالمئة من حجم الاستهلاك المحلي منه، بجانب ما يحققه إحلال الغاز الطبيعي.