وزير المالية: 4 تعديلات ضريبية جديدة سيتم تطبيقها خلال يوليو أو أغسطس

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن الضريبة على القيمة المضافة أمر مطبق بالفعل جزئيًا من خلال قانون ضريبة المبيعات، منوهًا إلى أن الحكومة تتجه إما لتعديل جوهري أو إدخال بعض الاضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيًا.

وأضاف ''دميان''، أن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين بعد الاطمئنان على سلامة التطبيق، تشمل توحيد السعر العام للضريبة، ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الابقاء على الاعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية.

كما سيتم تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5 بالمئة فقط، مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستقوم كذلك خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية، حيث تدرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 أو 20 بالمئة من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الانتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.

وعن تعديلات قانون  الضريبة علي الدخل الأخيرة والتي تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة، أوضح الوزير أن التعديلات تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الراسمالية للشركات.

وكشف وزير المالية، عن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، لانها أضرت في كثير من الحالات بالاقتصاد القومي، حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة على أنشطته والبعض الآخر استغلها في عمليات تهريب نظرًا لصعوبة الرقابة عليها.

ولفت إلى أن الاعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وإنما تسهيل ممارسة الأعمال.

وحول مشروع قانون الجمارك الجديد، قال الوزير إنه سيتم وضع مشروع القانون على الموقع الالكتروني للوزارة مع إجراء حوار مجتمعي موسع حوله، لافتًا إلى أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقًا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية.

وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أشار هاني قدري، إلى أن وزارة الاستثمار تقوم باعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليًا، مؤكدًا على أن وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.