خبير: سهم المصرية للاتصالات يسجل أدنى مستوى له في 9 سنوات بسبب الضريبة

كتب - أحمد عمار:

قال إيهاب سعيد خبير سوق مال، ''إنه لازالت أصداء ضريبة البورصة تسيطر على أجواء تعاملات المستثمرين، لاسيما بعد تصريحات وزير المالية هاني قدري، من أن البورصة لم تتأثر سلبًا من القانون وأنها لم تشهد سوى تراجع طفيف لم يتجاوز الـ3 بالمئة من قيمتها وأن السبب في هذا يرجع إلى الأحداث الأقليمية التي تمر بها المنطقة''.

وسيطرة الحالة النفسية السلبية على تعاملات المستثمرين بسبب التوجه الحكومي إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية 10 بالمئة وصدور اللائحة التنفيذية، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه لينخفض من 507.2 مليار جنيه ويغلق على 499.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.5 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف سعيد، ''وبطبيعة الحال أثارت تلك التصريحات غضب المتعاملين بشدة لاسيما مع التراجعات الحادة التي يشهدها السوق منذ المؤتمر الاقتصادي على خلفية إصرار وزير المالية على تطبيق القانون وضاربًا عرض الحائط بكل المطالبات والمناشدات من مجتمع سوق المال لتأجيلها ولو لعام واحد حتى تستعيد السوق توازنها.

وأوضح أن التراجعات الأخيرة خلال تلك الفترة التى ذكرها وزير المالية خسرت البورصة مايقارب من 79 مليار جنيه من القيمة السوقية، والتي كانت تتراوح حول الـ566 مليار جنيه حتى وصلت يوم الثلاثاء الماضي إلى 487 مليار جنيه.

وبين أن المؤشر الرئيسي للبورصة شهد تراجعات قوية خلال يومي الأحد والاثنين والثلاثاء ليقترب من أدنى مستوى سعري له منذ ديسمبر الماضى عند الـ8317 نقطة، بالتزامن مع تحقيق العديد من الأسهم القياديه لأدنى مستويات سعرية لها في سنوات.

وقال إن أبرز تلك الأسهم، كان سهم المصرية للاتصالات والذي إقترب من أدنى مستوياته السعرية في 9 سنوات عند الـ9,51 جنيه.

وأشار خبير سوق المال، أن المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنحو 16 بالمئة من قيمته منذ المؤتمر الاقتصادي حتى جلسة الأربعاء الماضي، والحال كذلك فى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حيث شهد مؤشر EGX70 تراجعًا قارب على الـ20 بالمئة من قيمته خلال ذات الفترة ليقترب من أدنى مستوياته السعرية في 19 شهرًا تقريبًا، مؤكدًا أن كل ذلك يتنافى مع تصريحات وزير المالية.

واستطرد ''كما شهد الأسبوع الماضي كذلك بداية موجة الطعون على القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

2005 والتى من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة سيما بعد ان أكد وزير المالية على أنه لا توجد أي نيه لالغاء أو تأجيل القانون المشار إليه''.

وأضاف '' ولكن مع النصف الثاني من الأسبوع نجح المؤشر الرئيسي في التماسك وتعويض جانب من تلك الخسائر بجلستي الأربعاء والخميس ليغلق مع نهايتها قرب مستوى

الـ8672 نقطة، وذلك بفضل تواتر بعض الاشاعات عن نية الحكومة في إعادة النظر بقانون الضرائب بعد تقديم مقترح من قبل الجمعية المصرية للأوراق المالية لمجلس الوزراء بالغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وخفض الضريبة على التوزيعات إلى 5 بالمئة بدلًا من 10 بالمئة''.

وكانت أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.

وقالت المصرية للتمويل والاستثمار، ''إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين، فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القانون''.