مصدرون يستعرضون مطالبهم من الحكومة بعد تراجع صادرات مصر

كتبت - إيمان منصور:

قال علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن جميع المجالس التصديرية تسعى لتنفيذ مستهدف خطة التصدير الخاصة بكل قطاع.

وأوضح ''عيسى'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من الأسباب التي ساهمت في تراجع صادرات بعض القطاعات، ويأتي على رأسها انخفاض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه، حيث ترتب على هذا القرار العمل بقواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية.

وأكد أن ذلك الأمر أثر بالسلب على مختلف القطاعات التصديرية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارًا بزيادة مخصصات الصندوق باعتبار أن هذه هى المساندة الإنتاجية الوحيدة التي تقدمها الحكومة ولها عائد كبير على الاقتصاد القومي.

وكانت تراجعت الصادرات المصرية بنسبة 21.72 بالمئة خلال أول 3 أشهر من 2015 الفترة من يناير حتى مارس وسجلت نحو 4.631 مليار دولار، مقابل 5.915 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.

ومن جانبه، طالب حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، بضرورة استثناء قطاع العزل والنسيج من زيادة أسعار الطاقة التي تم إقرارها على عدد من القطاعات الانتاجية كثيفة استهلاك الطاقة.

وقال إن قطاع الغزل والنسيج يعاني كثيراً حيث يواجه تحديات كبيرة، منها نقص الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والمنافسة الشديدة من بعض الدول، وزيادة الأعباء والتكاليف التي تقلل من تنافسية هذا القطاع.

درسات تسويقية

وشدد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات ايجابية لتطوير وتحديث القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة القدرة التصديرية لمختلف الأسواق العربية والأوروبية.

وطالب بضرورة إعداد دراسات تسويقية للترويج للمنتجات المصرية وتوفير العمالة الفنية المدربة لمصانع المفروشات، خاصة وأن هذا القطاع لديه فرصًا لتعزيز تواجده في محتلف الأسواق العالمية، بما يمتلكه من مقومات وامكانات ومميزات تنافسية كبيرة .

من جهة أخرى، شدد المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتيسير دخول البضائع المصرية إلى تلك الأسواق، لافتًا إلى أن هناك بعض العقبات التي تواجه بعض الشركات المصدرة إلى عدد من الأسواق العربية.

وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن المجلس نجح في زيادة صادراته خلال العام الماضي، حيث بلغت صادرات القطاع 4.5 مليار جنيه.

وقال إن القطاع يمتلك إمكانات كبيرة وقدرات تصنيعية عالية المستوى وتكنولوجيا متطورة، مطالبًا بضروة إدراج هذا القطاع ضمن برامج المساندة التصديرية وإيجاد حلول سريعة فيما يتعلق بتسعير الدواء المصري وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء.

تنسيق كامل

ومن جانبه، قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزير الصحة لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة تسجيل الأدوية بهدف التصدير، مؤكداً على حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة لهذا القطاع وزيادة قدرته التنافسية وإستغلال الإمكانات المتاحة لدى هذا القطاع لمضاعفة صادراته خاصة إلى السوق الأفريقي.

وأوضح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن قطاع الأثاث يأتي ضمن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال الربع الأول بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد على ضرورة إعادة هيكلة نظام المشاركة في المعارض مع منح المزيد من الحوافز للتوجه نحو السوق الأفريقي.

وأضاف أحمد شورت رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، إلى ضرورة سرعة الإنتهاء من مدينة الروبيكي وإجراء عمليات نقل المدابغ والورش والمصانع من سور مجرى العيون بأقصى سرعة إلى هذه المدينة الجديدة لمساعدة هذه بالصناعة للنهوض مرة أخرى والعمل على تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها هذه الصناعة داخل السوق المحلي والخارجي.

وطالب الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، بضرورة مراجعة قواعد الصرف الخاصة بالمشاركة بالمعارض الخارجية وإتاحة فرص أكبر للمشاركة في المعارض، خاصة وأن قطاع مواد البناء يضم أكثر من 10 قطاعات تصديرية مختلفة.

كما شدد على أهمية الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر الذي سيسهم في زيادة صادرات هذا القطاع.

وأوضح خالد أبو المكارم عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع هي الأكبر على مستوى كافة القطاعات التصديرية حيث تمثل 25 بالمئة من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وأكد أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة خاصة للسوق الافريقي، والذي شهدت زيادة بلغت 142 بالمئة خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك بفضل البعثات الترويجية المكثفة التي قام بها المجلس لعدد من الدول الافريقية ومنها كينيا، وأوغندا، وتانزانيا، وجنوب إفريقيا.