الحكومة تبحث مع مستوردي السلع الغذائية حل مشكلة توفير العملة الصعبة

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة.

وقال ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إن الصناعة ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية على تقديم المساندة اللازمة لمستوردي السلع الغذائية لحل تلك المشكلات، خاصة المتعلقة بإجراءات فتح الاعتمادات المستندية وتدبير وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع في الوقت المناسب.

وذلك لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الأشهر القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

وشدد الوزير على ضرورة تكاتف الجميع من مستوردي ومنتجي السلع الغذائية للمرور من المرحلة الحالية، وعدم استغلال الفرص لرفع الأسعار أو تحقيق مكاسب فردية، مؤكداً جهود الحكومة للعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من كافة السلع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصناعة بحضور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من كبار المستوردين للسلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والزيوت.

وأشار منير فخري، إلى أن الاجتماع استهدف التعرف على الأوضاع الحالية لحركة السوق والتحديات التي تواجه المستوردين، فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع الغذائية لوضع تصور شامل لتلك المشاكل والحلول اللازمة لمعالجتها.

ومن جانبه، أكد خالد حنفي وزير التموين، العمل على وضع الحلول السريعة والمناسبة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وزيادة المعروض من كافة السلع وتيسير عمليات الاستيراد للسلع الأساسية والغذائية.

وأكد أن الوزارة وأجهزتها مستمرة في متابعاتها بشكل مكثف لكافة الأسواق ومواجهة أي تجاوزات بكل حزم.

وأضاف أنه لا يوجد عجز في أي من السلع، وأن المخزون من مختلف السلع في الحدود الآمنة، وأن حركة تدفق السلع والبضائع تسير بشكل طبيعي داخل الأسواق وأن كافة المشكلات التي تواجه المستوردين تم تحديدها وسيتم التعامل معها بشكل سريع.

وفي سياق متصل، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل حالياً بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية لوضع الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المستوردين، والعمل على تهيئة مناخ الأعمال ومساعدتهم.

ولفت الوكيل إلى أنه سيتم حالياً إجراء حصر شامل بكافة السلع التي وردت إلى الموانئ المصرية ولم يتم الإفراج عنها، أو حتى التي تم الإفراج عنها بتسهيلات موردين ولم يتم السداد بعد، بجانب السلع التي تم شحنها ولم تصل الي الموانئ.

وأضاف أنه سيتم أيضًا حصر السلع التي تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعات مقدمة لدى الموردين في الخارج، وذلك للعمل مع الأجهزة المعنية للتيسير على المستوردين ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم مع الجهاز المصرفي وتقديم التيسيرات البنكية اللازمة لهم.

ومن جهته، أوضح حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك عدد من المشكلات يواجهها المستوردين في الفترة الحالية، أبرزها صعوبة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، ونقص العملة الأجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد مما يعوق حركة استيراد تلك السلع من الخارج خلال المرحلة المقبلة.