7 تحديات مالية تواجه مصر خلال العام المالي المقبل

كتب - أحمد عمار:

قالت وزارة المالية، إن إعداد مشروع الموازنة للعام المالي المقبل (2015-2016)، يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي ينبغي مراعاتها، وعرضها أمام المجتمع بكل شفافية للتأكد من مواجهتها والتصدي لها.

ومن أبرز التحديات المالية التي ذكرتها الحكومة في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016)، نشرته على موقعها الإلكتروني الآتي:

محدودية فرص المناورة المالية

تتحمل الموازنة العامة للدولة مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة أعباء الدين العام، حيث أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد يتحمل أعباء بعض المصروفات المترتبة على القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية مثل زيادة مصروفات الأجور، وزيادات المعاشات التي تلتزم بها الخزانة العامة تجاه صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص.

وكذلك ارتفاع مدفوعات الفوائد عن الدين العام نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة بشكل ملحوظ خلال الأعوام السابقة، حيث تقدر قيمة هذه الالتزامات بأكثر من نصف تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

تمويل الالتزامات الدستورية القادمة

تعد زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبحث العلمي من الأمور الضرورية للاستثمار في التنمية البشرية وفي مستقبل مصر، إلا أن توفير مصادر تمويل مستدامة للوصول بنسب الإنفاق الحكومي إلى المستويات المقررة في الدستور أمر يعد من أحد التحديات الكبيرة التي تواجه السياسة المالية في السنوات القادمة، وتتطلب توفير موارد إضافية مضطردة تكون مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادي لكي تتسم بالاستدامة.

الالتزام بتنفيذ أجندة الإصلاح

وضعت الحكومة خطة إصلاحية متسقة وتدريجية تهدف إلى توفير موارد جدية لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجي لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أن الوفر المحقق بهذه الإصلاحات مرتبط بتنفيذها في المواعيد المقررة دون تأجيل حتى يتحقق المستهدف منها.

توفير الطاقة اللازمة لمواصلة النمو

يعد تلبية احتياجات الاقتصاد من الطاقة، سواء لسد احتياجات الاستهلاك المنزلي وإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أو الاستهلاك التجاري والصناعي، أحد التحديات الأساسية التي تواجه تطور الأداء الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وعلى الرغم من الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة في بداية العام المالي الحالي، إلا أن المؤشرات توضخ عدم وجود انعكاس لذلك على حجم الاستهلاك سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء.

ولذلك تحتم الزيادة السنوية المتوقعة في استهلاك الكهرباء زيادة حجم الاستثمارات الإضافية في قطاع الطاقة بشكل كبير سواء من خلال زيادة محطات توليد الكهرباء، أو زيادة الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي وبما يسهم في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.

وتقدر التكلفة الاستثمارية التي يجرى تدبيرها خلال العام المالي الخالي نحو 14- 15 مليار جنيه، كما ستؤدي إلى زيادة تكلفة دعم الوقود بنحو 15 مليار جنيه على الأقل خلال العام القادم مقارنة بالعام الحالي.

ويتطلب ذلك توفير مصادر تمويل إضافية ليس فقط بالعملة المحلية بل من النقد الأجنبي، خاصة مع تزايد الحاجة لتدعيم السيولة في شركات البترول والكهرباء.

تفاقم أعباء نظام المعاشات

تشهد المعاشات المنصرفة من خلال صناديق المعاشات زيادة بما يفوق قيمة الاشتراكات المحصلة والعائد الذي تحققه هذه الصناديق، وهو ما يستلزم مواجهة هذه المشكلة بشكل جذري عن طريق إعداد نظام جديد للمعاشات يتسم بالاستدامة بحيث يساهم بشكل فعال في زيادة المدخرات وتلبية احتياجات أرباب المعاشات دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء قد تؤثر بشكل كبير على سلامة المالية العامة على المدى المتوسط.

التغيرات في الأسعار العالمية للسلع الرئيسية

شهد العام المالي الخالي انخفاض أسعار معظم السلع الرئيسية في الأسواق العالمية مقارنة بالعام السابق، وذلك في ضوء توقع استمرار تزايد الإنتاج وتحسن المعروض العالمي بما يفوق الطلب متأثرًا بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتفترض تقديرات مشروع موازنة العام المالي الجديد عودة الارتفاع التدريجي في أسعار بعض السلع وبحيث يرتفع متوسط سعر البترول خام برنت إلى 74 دولار للبرميل مقابل 55 - 65 في الوقت الحالي، وأن يبلغ متوسط سعر القمح 248 دولار للطن بعد إضافة تكلفة الشحن والتفريغ.

وتنعكس آثار انخفاض أسعار البترول بنسبة 55 بالمئة منذ سبتمبر 2014 بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال خفض حجم دعم المواد البترولية وتحسين الميزان التجاري للهيئة المصرية العامة للبترول، ولكنه يحد منه احتمال تأثر تدفقات الاستثمار في قطاع البترول، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على أداء السياحة القادمة من الدول المصدرة للبترول مثل روسيا خاصة مع العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها.

أداء الاقتصاد العالمي

تفترض تقديرات مشروع الموازنة العامـة للدولة للعام المالي (2015 – 2016) أن يبلـغ معدل نمو الاقتصاد العالمي مـا بين 3.2 و3.4 بالمئة خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ على التوالي، ارتفاعًا من متوسط معدل نمو قـدره 2.6 بالمئة خلال العامين السابقين طبقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في يناير ٢٠١٥.

ومن المتوقع أن يساهم استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، وما يصاحبها من تراجع لأسعار السلع الأولوية والمعادن في تعزيز معدلات النمو العالمية، من خلال تحسين القوة الشرائية والطلب في البلدان المستوردة، وانخفاض تكاليف إنتاج السلع التامة الصنع وتحسين مـيزان المـدفوعات نتيجة انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

الأمر الذي قد يخلق حيزًا ماليًا محدودًا يمكن اسـتخدامه في تصحيح أوضاع المالية العامة لدعم النشاط في هذه الدول وهو ما يسري على عدد من الدول ومن بينها مصر.

بينما على الجانب الآخر، يقابل هذه التوقعات المخاطر الناجمة من تباطؤ آفاق النمو – باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية – في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والتي تساهم بقرابة ثلثي معدل نمو الاقتصاد العالمي خاصة مـع تراجع نمـو الاستثمار في الصين وتصاعد التوترات الجغرافية – السياسية، والهبوط الحاد في أسعار العملة في روسيا.

وكذلك بطء التعافي واستمرار الركود في منطقة اليورو واليابان وما لذلك من تأثير سلبي على تحول التدفقات الرأسمالية وضعف في ميزان المعاملات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادي في هذه البلدان، وخاصة المصدرة للبترول والسلع الأولوية وبالتالي انخفاض الطلب العالمي على صادرات الدول النامية والناشئة.