خبير عالمي: ارتفاع الدولار أثر سلبًا على السلع.. والذهب عانى ''الأمرَّين''

كتب- حسين البدوي:

قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن ارتفاع الدولار أصبح من أكثر الخصائص التي تجري مراقبتها فضلًا عن كونه أكبر المحفزات عبر معظم فئات الأصول حيث ارتفعت العملة الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 5 بالمئة تقريباً مقابل سلة من 10 عملات عالمية رئيسية بعدما اقتربت آفاق النمو الأمريكي المتحسن إلى ارتفاع السعر الرسمي الأول في أكثر من عقد من الزمن.

وأوضح في التقرير الأسبوعي للبنك عن أداء السلع العالمي – تلقى مصراوي نسخة منه - أن الاختلاف بين البنوك المركزية أدى إلى استحداث الطلب الحالي على الدولار بعدما أصبح البنك المركزي الكوري في هذا الأسبوع البنك المركزي الثالث والعشرين الذي يقوم بتخفيف السياسة النقدية خلال هذه السنة.

وأضاف ''شعرنا بالتأثير السلبي لارتفاع الدولار في قطاع السلع مع هبوط مؤشر بلومبيرج العام للسلع بمعدل 2.3 بالمئة بينما ارتفع الدولار بنفس النسبة المئوية تقريباً مما جلب المؤشر إلى أدنى مستوياته في 12 سنة''.

وأكد أن قطاع الطاقة تضرر كذلك جراء إمكانية استمرار المخزونات الأمريكية في الارتفاع تزامنًاً مع ترقب المعادن الثمينة اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المزمع في الأسبوع القادم على أحر من الجمر.

وبقي قطاع المواد الاستهلاكية تحت الضغط بسبب هبوط أسعار الكاكاو والسكر والقهوة نظراً لقوة الدولار مقارنة بعملات بعض المنتجين الرئيسين لهذه المواد.

وكانت المعادن الصناعية متفاوتة بتوازن خسائر النيكل والألومنيوم مع ارتفاع أسعار النحاس ومع تباطؤ آفاق النمو الصيني وارتفاع المخزونات، تبقى النظرة المستقبلية لارتفاع الأسعار أكثر مما هي عليه محدودة في هذه المرحلة.

وكان القمح أفضل السلع أداء حيث شهد أكبر صعود أسبوعي له في أربعة أشهر في حين تم تصحيح مستويات المخزونات بصورة هابطة، بينما يظهر نقص الرطوبة في سهول الولايات المتحدة علامات على الضغط على محصول الشتاء نظراً لكونه على أعتاب الانطلاق من فترة الراحة.

فيما عانى الذهب الأمرين في سبيل الوقوف في وجه الدولار المرتفع وانخفض لمدة تسعة أيام متتالية وهو الأمر الذي شهدناه لآخر مرة عام 1973 في حين تمثل العزاء الوحيد في الحقيقة القائلة أن هبوطه كان أقل من حجم ارتفاع الدولار ما نتج عنه أسبوع إيجابي للذهب المسعر باليورو.

ويقبع معدل اليورو مقابل الدولار في هذه الآونة على مسافة قريبة جداً من التكافؤ ومع التوقعات التي أدلى بها بنك استثمار رئيسي حول الانخفاض، تتسم النظرة المستقبلية على المدى القريب للذهب بالضعف.

وسيمثل اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حدثاً رئيسياً للمعادن الثمينة تزامناً مع ترقب السوق لأية تلميحات حول توقيت رفع الأسعار الأمريكية.

ولفت هانسن إلى أن الارتفاع الحاد في الدولار سيجعل من الربع الأول غاية في الصعوبة في وجه شركات التصدير الأمريكية مع احتمال معاناة النمو مما يحمل في طياته احتمال أن تميل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لأن تكون أقل تشدداً بالنسبة لدعم موقف الذهب.

وقال إن السعر حول 1150 دولار للأونصة قدم الدعم في نوفمبر وهذا ما تمت إعادته حتى الآن؛ وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يشير أي اختراق حركة إليها لنختبر سعر نوفمبر المنخفض عند 1132 دولار للأونصة، ويبدو الاحتمال الصعودي في الوقت الحالي محدوداً عند 1176 دولار للأونصة أو 1185 دولار للأونصة، بينما من المحتمل أن تتحرك مجدداً فوق 1195 دولار للأونصة لإعادة الزخم مرة أخرى إلى الوضع الطبيعي.

وعاد خام غرب تكساس الوسيط إلى الوضع الدفاعي مرة أخرى بعد الانفصال عن سعر 50 دولارًا والذي تم تداوله فيه في الشهر الماضي، واستمر كلٌ من الإنتاج والمخزون الأمريكيين في الارتفاع بغض النظر عن الانخفاض الحاد في منصات النفط العاملة.

وتسترعي قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تخزين كل هذا النفط الخام الوفير الانتباه في الوقت الحالي تاركة مسارًاً أقل من المقاومة إلى الاتجاه الهبوطي مرة أخرى، في حين أشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الصادر في 04 مارس إلى أن مرافق التخزين الأمريكية ممتلئة بنسبة 60 بالمئة كما بتاريخ 20 فبراير.

وسلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء إلى ذلك في تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة حيث رأت أن تفاقم تخمة النفط الأمريكي قد يؤدي إلى اختبار محتمل لحدود الطاقة الاستيعابية للمخازن، وسيؤدي المزيد من الاقتراب من هذه الحدود على الأغلب إلى تجدد ضعف السعر من أجل فرض قطع كبير في الإنتاج.

وتمثلت ردة فعل السوق في التسبب في انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع لا سيما بسبب توسيع التأجيل أو الفجوة بين العقود الآجلة الفورية في أبريل ومايو في حين يكتفي خام برنت بالمشاهدة في الوقت الحالي وتدبر أمره لأداء أفضل لا سيما بسبب الاختلاف في الفجوة بين العقود الآجلة في أبريل/مايو حسبما يظهر أدناه.

وبعيدًاً عن المخزونات الأمريكية، لقيت إيران بعض الاهتمام تزامناً مع التقارير التي تفيد بأنها تبحث عن مشترين محتملين للنفط الخام الفائض الذي ستتمكن من تصديره في حال وصول المفاوضات الحالية حول برنامجها النووي إلى خاتمة ناجحة.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية بأن إيران ستكون قادرة على رفع الصادرات بمعدل 800 ألف برميل يومياً خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يثير التساؤل عن مدى تأثير ذلك على التوريدات العالمية وعلى سعر خام برنت في هذه الآونة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إلى زيادة الضغط على منظمة الأوبك كون إنتاجها في هذه الحالة سيتجاوز بسهولة 31 مليون برميل يومياً وهو ما يزيد على هدف الإنتاج الحالي بأكثر من مليون برميل؛ وبالنظر كذلك إلى لبيبا، على الرغم من التوقعات، فقد استطاعت تدبر أمرها لزيادة الإنتاج والصادرات خلال الأسابيع القليلة الماضية بغض النظر عن الفوضى التي يشهدها حاليًاً البلد الذي تمزقه الحروب.

ويتفاقم خطر التعرض للمزيد من الخسائر مع تجاوز سعر 50 دولارًا للبرميل ومع تكلفة امتلاك مواقف طويلة عبر المنتجات المتداولة بالبورصة وتكلفة العقود الآجلة التي تتجاوز 12 بالمئة في حال امتلاكها أكثر من 3 أشهر لاحقة.

وعلى الصعيد التقني، تشير التحركات الأخيرة إلى هبوط لسعر 45.3 دولار على سي ال جي 5(CLJ5) متبوعاً في هذه الدورة المنخفضة عند 43.58 دولار.