الإصلاح التشريعي: الانتهاء من حزمة تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار في شهر

القاهرة - (أ ش أ):

قال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي إنه سيتم الانتهاء خلال شهر من حزمة تشريعات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.

وأوضح بسيوني - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة استمعت اليوم الأربعاء لعدد من الجهات الاقتصادية من بينها الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات في ما يخص مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.

وأشار إلى أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة "إرادة"، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي وتتلقى المقترحات من قبل الجهات الإقتصادية في موعد أقصاه 19 مارس الجاري.

ولفت بسيوني إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص يستهدف تطوير هذه المنظومة التي لا زال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان لإصدار قانون جديد يطور هذه المنظومة، ويحكم إنشاء شركات الأشخاص.

وشدد على أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة، ويستهدف توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور وحتى لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.

وأكد بسيوني أن القانون يستهدف أيضًا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد وذلك كنموذج جديد للشركات.

وأوضح أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث في قانون الاستثمار، لافتًا إلى وجود آلية تم وضعها في مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوة القضائية إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة.

كما تشمل عدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات ولضمان ألا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلي الشركات.