البترول: شائعة رفع أسعار الوقود تهدف لإحداث ''بلبلة'' قبل المؤتمر الاقتصادي

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، إن هناك ''مافيا'' من تجار السوق السوداء في السولار، كما في السلع الأخرى كالبوتاجاز.

وأكد وزير البترول، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيسي وراء تكدس السيارات أمام محطات البنزين، وجود شائعة منذ الأسبوع الماضي أن هناك توجهًا عند الحكومة لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لانية لرفع الأسعار.

وأكد أن هذا يأتي في إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مضيفًا ''أن هناك ضغطًا هائلًا على المحطات بهدف تخزين السولار''.

وأوضح وزير البترول، أنه ستتم زيادة كميات الضخ في هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرًا إلى وجود غرفة طوارئ ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائري وغيره، حتى لا تتوقف أي محطة عن توزيع السولار، وكذلك طريق السويس، والاسماعيلية.

وأشار إلى أن المناطق التي تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم إرسال سيارات لها لتعبئتها في مكانها.

ومن ناحية أخرى، تم عرض أهم المشروعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي والتي تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات واتفاقيات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الاستثمار، أنه بالفعل هناك وحدة في وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت في الاستعداد لإتمام تلك المهمة بالفعل.

ومن جهة أخرى، تم استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، حيث سيتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم في خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35 بالمئة حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكي/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهي (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س).

كما سيتم زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233 بالمئة بحلول عام 2017 والتي ستصل إلى 800 م.و بدلًا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429 بالمئة بحلول عام 2017، فضلًا عن رفع كفاءة المحطة من 32 بالمئة الحالية إلى 36 بالمئة بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر في الوقود المستهلك تصل قيمته إلى 713.5 مليون دولار فترة التعاقد (15 سنة).

ومن جانبهن أشار وزير الكهرباء، إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور انترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة.

وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التي تولي الجهاز مهمة الإشراف عليها إلى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدًا للنظر فيه.