وزير المالية: تقرير صندوق النقد يؤكد ثقته في برنامج مصر الاقتصادي

كتب - أحمد عمار:

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن التقرير النهائي لصندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً ومحققاً لأهدافه.

وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن التقرير أكد على ثقته في البرنامج الاقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة، وفي قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط.

ونوه إلى أن هذه الأهداف تشمل أيضًا تدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة.

وقال الوزير، إنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي وخاصة من مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الاقتصادي المصري لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة، للاطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة أصرت على أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية.

وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادي متوازن ومتدرج، والبدء في تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الإئتماني للتعرف على هذا التحسن وبالتالي إمكانية رفع درجات التقييم الائتماني المتدنية للاقتصاد المصري.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة وضعت البرنامج وقامت بالبدء في تنفيذه قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الاقتصاد المصرى، لكي يكون هذا التقرير قادراً أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر في فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة في الاقتصاد المصري قبل عقد المؤتمر الاقتصادي ''دعم وتنمية الاقتصاد المصري'' في شهر مارس المقبل.

وأكد وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري، وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجي، ومع التأكيد في نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدي لها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

ولفتت المالية إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي يعد التقرير الأول الذي تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة، نتيجة دخول مصر في مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتماني خلال الفترة (2011 – 2013) وهو ما تنتفي معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أكد قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادي الشامل ''Inclusive Growth'' لتصل إلى نحو 5 بالمئة على المدى المتوسط، وهي معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التي تستهدفها الحكومة وتقع في حدود 6 بالمئة لإحداث خفض سريع في معدلات البطالة.

وأشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10 بالمئة خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الاستقرار المالي خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5 بالمئة، وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85 بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام (2018 – 2019).

وكذلك زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمي، للالتزام باستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.

وشدد التقرير على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التي تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا