حماية المستهلك يحيل شركة أثاث بالمهندسين للنيابة

كتب - مصطفى عيد:

أحال جهاز حماية المستهلك شركة أكسيل فرنيتشر للأثاث الكائنة بالمهندسين إلى نيابة الدقي، نظرًا لما وصفه بعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز والتي تقضي بإلزامها برد قيمة التعاقدات في شكوتين لمماطلتها في التنفيذ، وإصلاح الأثاث في الشكوى الثالثة.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز في بيان للجهاز اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأضاف أن الجهاز تلقى 3 شكاوى تضرر فيها الشاكون من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع أثاث متنوع (انتريه، غرف نوم) خلال 2013، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالي قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة في استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التي دفعوها، كما أنه في الشكوى الثالثة وجدت الشاكية أنه تم تصنيع غرفة النوم من خشب ''حُبيبي'' بالرغم من أن التعاقد كان على استخدام خشب زان ولم تتسلم الانترية وغرفة السفرة.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز باشر التحقيق في الشكاوى الثلاث، وأنه تمت مخاطبة الشركة ودياً لإزالة ـسباب الشكاوى إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود إضراب من جانب العاملين بالشركة - بحسب البيان -.

وأوضح أنه تم عرض الشكاوى الثلاث على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد في شكوتين، وإصلاح الانتريه في الشكوى الثالثة إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتمت إحالتها إلى نيابة الدقى ثلاث مرات لمخالفتها المواد 1، و8، و9، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا