دراسة تحذر من 3 تأثيرات مهمة على اقتصاد مصر بسبب رفع الفائدة الأمريكية

كتب - مصطفى عيد:

قالت دراسة اقتصادية حديثة إن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 25 بالمئة خلال اجتماع مجلس إدارته أمس الأربعاء، سيكون له عدة تأثيرات على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير الاقتصادي - وحصل مصراوي على نسخة منها اليوم الخميس - أن مصر ستتأثر حتماً بسبب تأثر بعض الدول الخليجية التي تساندها بالقرار الأمريكي وخصوصاً السعودية والإمارات، كما أن للولايات المتحدة علاقات تجارية مع مصر، وهناك تحويلات من المصريين العاملين بها، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية.

1 ـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ولفتت الدراسة إلى أن تعديل خروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم بالأسواق الناشئة بسبب قرار رفع الفائدة الأمريكية سيعمل على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات المصري في ظل أن مشروع محور قناة السويس يتطلب وقتًا حتى يكتمل بناء بنيته التحتية وبعد حفر القناة الموازية.

ونوهت إلى أن ما يحدث من أعمال عنف تشهدها البلاد بين الحين والآخر أصبح دخول استثمارات أجنبية جديدة معه أمراً صعباً عدا عن طريق مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع واعد بحق.

2 - تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ونبهت الدراسة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستنخفض بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية والذي تبعه ارتفاع الفائدة في دول الخليج - التي يعمل بها الأغلبية من المصريين بالخارج - لأن ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغري العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية في ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة هناك، وكذا صعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها.

وأوضحت أنه كان يمكن للبنك المركزي في الظروف الطبيعية أن يلغي قراره الخاص بتحويل 100 ألف دولار فقط للخارج سنوياً إلا أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقالت الدراسة إن انخفاض التحويلات يمكن أن يؤدي لانخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وبشكل يمكن أن يؤثر على معدل النمو الاقتصادي لأن انخفاض أسعار النفط وتسرب الاستثمارات الأجنبية من الدول العربية النفطية قد يؤثر على دخول العمالة المصرية هناك بما يؤثر سلباً على قروض التجزئة المصرفية ونسبة مؤثرة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين حيث لهذا النوع من القروض تأثيره على معدل نمو الاستهلاك وبالتبعية على معدل النمو الاقتصادي.

3 - معدلات البطالة

وأكدت الدراسة أن ما تمر به الدول العربية وخصوصاً البترولية حالياً سيؤثر سلباً على أعداد العمالة المصرية المتجهة لهذه البلاد وهو ما سيؤثر وبالتبعية سلباً على معدلات البطالة وهو أمر غير مطلوب على الإطلاق في ظل ما تمر به البلاد ويمكن أن يشكل ضغوطًا على الحكومة هي فى غنى عنها، حيث بلغ معدل البطالة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 12.8 بالمئة.

توصيات

وأصدرت الدراسة عددًا من التوصيات للبنوك العاملة في السوق المصري في ظل التأثيرات المتوقعة من قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية على مصر، وتتمثل هذه التوصيات في الآتي:

1 ـ قيام البنك المركزى برفع أسعار العائد على الودائع لإغراء من يفكر بالإيداع من العاملين بالخارج لفوائضه ببنوك الخليج، ويمكن أيضاً ألا يقوم بتحريك سعر الائتمان والخصم للمحافظة على أسعار إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يمكن إصدار شهادات ادخار للمغتربين والعاملين بالخارج فقط بعائد يزيد عن مثيلاتها على أن يتم شرائها بما يقابلها بالعملات الأجنبية.

2 ـ الحرص الشديد عند منح قروض تجزئة مصرفية لشراء عقارات أو سيارات مرتبطة بالعاملين بدول الخليج لأن المستقبل القريب يحمل في طياته احتمالات كبيرة بتأثر تحويلات العاملين بالخارج سلباً بأوضاع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة بالدول العربية النفطية وبالولايات المتحدة الأمريكية.

3 ـ عودة البنوك للاهتمام بإنشاء الصناديق الاستثمارية مرة أخرى مع الدعاية المناسبة لتسويق وثائق هذه الصناديق، حيث أنه من المنتظر أن تتأثر البورصة المصرية سلباً وأن تنخفض استثمارات الأجانب بها بعد القرار الأمريكي ومن الممكن أن تؤثر مبيعاتهم سلباً على أسعار الأسهم وهو ما يجب أن يقابل من الأفراد بالاتجاه لصناديق الاستثمار والتي تعتبر الأقل تأثراً من تعامل الأفراد المباشر بالبورصة.

4 ـ تعجيل البنوك التي ترغب بالحصول على قروض خارجية بتوقيع اتفاقات نهائية بسبب الارتفاع المطرد المتوقع على أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وهو ما يؤدي إلى زيادة عبء خدمة هذه القروض في حالة عدم توقيع اتفاقات نهائية بشأنها.