الرقابة المالية: استحداث نوع من صناديق الاستثمار توجه أرباحها لأغراض خيرية

كتبت - إيمان منصور:

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية التوعية بالتنمية المستدامة وإيجاد مؤشر موضوعي لقياس عناصر الالتزام بها من قبل الشركات.

وأضاف فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن "التنمية المستدامة" اليوم الأحد - حضره محرر مصراوي - أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباحًا وعوائد مالية أكثر غداً وإنما تستهدف "حياة وظروف معيشية أفضل" في الأجلين المتوسط والبعيد.

وأشار سامي إلى أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة بصورة مبسطة على أنه التزام بيئي ومسئولية اجتماعية من قبل الشركات، ويؤدى زيادة الاهتمام بها من قبل مؤسسات التمويل والرأي العام والمستثمرين إلى حث الشركات على مراعاة زيادة التزامها بعناصرها والتنافس فيما بينها على تحقيق مراتب أعلى فى مراتب قياسها.

ونوه إلى أن وجود أسس واضحة لقياس مدى إنجاز كل شركة فى مقاييس التنمية المستدامة يساعد على توجيه الموارد لتحقيقها.

وأضاف سامي أنه كلما تحسنت البيئة قلت الأمراض وتحسن الوضع الصحي للمجتمع، وكذلك كلما نشطت الشركات في مجال المسئولية الاجتماعية زاد التكافل والاهتمام بالفئات المهمشة وإكساب مهارات العمل، وهو ما يعود بالنفع على الوطن ككل.

ورحب بمبادرة البورصة لدعوة الشركات لتبني التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها ووضع معايير للإفصاح عنها، إلا أنه نوه إلى أن الشركات المقيدة في البورصة لا يزيد عددها عن 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة وأيضاً بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وقال "أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" وعلينا أن نصدر معايير واضحة لكيفية قياس الأداء في مجال التنمية المستدامة، منبهًا إلى أن أهم مؤسسات التمويل والإعلام والرأي العام هم من سيكافىء الشركات المتميزة في مجال التنمية المستدامة وستكشف تلك التي لا تهتم بها.

وذكر سامي أنه في حين أسست بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها وتبنت برامج متقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية ولإعادة تدوير المخلفات واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أنه في هذا السياق أعدت الهيئة مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال.

ونوه إلى أنه سيتم العمل على تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.

وقدم رئيس الهيئة عدة أمثلة على البرامج والمبادرات التي يمكن القيام بها وتعود بنفع كبير على المجتمع ومنها تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وحملات السلامة المرورية لاسيما وأن منطقتنا تشهد أعلى معدل عالمياً من ضحايا حوادث الطرق.

وذكر أيضًا أن إتاحة التمويل الميسر للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر وتبني العمارة الخضراء وأساليب توفير الطاقة تعد كلها أهداف مرجوة في مجال التنمية المستدامة.