مميش يستعرض مميزات مشروعات قناة السويس وعدد السفن المستهدف مرورها في 2023

كتب - مصطفى عيد:

قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك عدة أسس بني عليها مشروع تنمية محور قناة السويس.

وأوضح ''مميش'' خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص ''P.P.P'' التابعة لوزارة المالية عقد اليوم الاثنين-بحضور محرر مصراوي-، أن من بين تلك الأسس احتياج مصر الشديد لمشروعات قومية عملاقة لدعم الاقتصاد المصري، وكذلك استغلال الامكانيات الحالية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية وتنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لإقامة مناطق صناعية ومجتمعات عمرانية.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى توفير فرص عمل لشباب مصر من جميع المحافظات، وفي كل التخصصات وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030، وكذلك الاستعداد من جميع الأوجه للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة.

وبين أنه طبقًا للتوقعات سيصل متوسط اليومي لمرور السفن بقناة السويس إلى 97 سفينة في سنة 2023، منوهًا إلى أن هناك مخططات لتطوير 6 موانئ واقعة في نطاق المشروع وهي شرق وغرب بورسعيد والأدبية والعريش والعين السخة والطور.

ولفت إلى أن هناك مقترح للأنشطة والصناعات التي سيتضمنها المخطط العام للمشروع، منها مراكز وإعادة توزيع لوجستية وصناعة المنسوجات والأثاث وتصنيع وصيانة الحاويات وكذلك إصلاح وصيانة للسفن، وإقامة الصناعات الدوائية وأي صناعة أخرى طبقًا لمخطط المشروع ورغبات المستثمرين، مؤكدًا على أنه ليس هناك أي تجمد في أفكار المشروعات.

وفي نفس السياق، أوضح مهاب مميش، أن هناك بعض المزايا التي يوفرها مشروع تنمية محور قناة السويس للمستثمرين، ومنها توفير تشريعات قانونية للاستثمار في المشروع تحقق الحماية للمستثمرين والمصالح الحكومية وتوفير أراضي المشروع بنظام حق الانتفاع لفترات طويلة ومتجددة، وكذلك التواصل مع جميع الأسواق العالمية في البينة التحتية وهي العنصر الأساسي في تكوين وإنجاح المشروع والتي يتم انشائها طبقا للمعاير العالمية وبما يناسب الصناعات التي ستقام في المشروعات.

وأضاف أن من المميزات كذلك استخدام سوق مرن في التعامل مع المستثمرين بالنسبة للإجراءات التعاقدية، وربط الموانئ بشبكة طرق برية ومسارات بحرية وجوية لنقل البضائع داخل وخارج البلاد، وتوافر كوادر علمية في جميع التخصصات.

وبين أنه في هذا الإطار تم البدء في تجهيز مراكز تدريب لتوفير عمالة مدربة للمشروعات التي ستقام في المنطقة والتي ستشمل شرط نسبة معينة من العمالة المصرية.