وزير المالية: النمو سيتجاوز 4% بسهولة في السنة المالية 2014-2015

04:45 م الجمعة 23 يناير 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

دافوس (سويسرا) (رويترز) :

قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن الحكومة تتوقع تجاوز معدل النمو 4 بالمئة "بسهولة" في السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في يونيو المقبل، بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.

وقال دميان لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم الجمعة، إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.5-12.6 بالمئة في 2013-2014.

وأضاف "من السابق لأوانه قليلًا أن نعطي رقمًا محددًا لمعدلات النمو لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول، لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضًا، وهذا هو السبب وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8 بالمئة التي نشرت في مارس 2014 وسوف نتجاوز بسهولة 4 بالمئة."

وتابع "إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك (قطاعي) الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة."

وعانت مصر من أزمة اقتصادية شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة وأعقبتها فترة من الاضطرابات وصولا إلى انتخاب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسًا للبلاد ثم إطاحة الجيش به في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في منتدى دافوس أمس الخميس، دعا فيها المستثمرون العالميون إلى العودة لمصر في الوقت الذي يعمل فيه على توطيد الاستقرار.

ويقبع الآلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في السجن وتلقى المئات أحكامًا بالإعدام بعد محاكمات جماعية.

وقال دميان إن ثقة السوق تعود تدريجيًا وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى B+ من B- مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأحجم الوزير عن التعليق على نزول سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء قائلًا: ''إن الأمر متروك للبنك المركزي''.

وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس، سعيًا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في مصر 7.69 بالمئة في ديسمبر انخفاضًا من 7.81 بالمئة في الشهر السابق له بحسب بيانات البنك المركزي.

وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو 8 بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا من 97-98 بالمئة حاليًا.

وذكر دميان أن من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة.