توقيع بروتوكول تعاون لإعداد دراسة جدوى بشأن تأسيس شركة لإعادة التأمين

05:02 م الإثنين 12 يناير 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين مراسم توقيع اتفاق مع شركة بي دبليو سي (PWC) لإعداد دراسة الجدوى الفنية لتأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين في السوق المصرية والمبرم بين شركة مصر القابضة للتأمين، والاتحاد المصري للتأمين، وشركة بي دبليو سي على أن تنتهي الأخيرة من الدراسة في خلال خمسة شهور.

ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، ينفذ الاتفاق على خمس مراحل تتمثل الأولى في إطلاق المشروع وصياغة ميثاق العمل من خلال تحديد الأهداف الرئيسية للمشروع من قبل اللجنة التأسيسية والأعضاء المؤسسين، وإعداد فريق عمل المشروع وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحديد آلية الرقابة على المشروع، وتحديد آلية الموافقة على التقارير والتصديق النهائي عليها.

وتتمثل المرحلة الثانية في تقييم سوق التأمين وسوق إعادة التأمين في مصر واستعراض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التأمين وإعداد تقرير جدوى السوق، وتتمثل المرحلة الثالثة في دراسة متطلبات رأس المال اللازمة لعمل الشركة وإعداد خطة عمل تشمل صياغة استراتيجية الشركة وتحديد متطلبات رأس المال والعائد المتوقع عليه.

وتشمل المرحلة الرابعة إعداد تقرير يتضمن المهام الواجب اتخاذها لتجهيز الشركة لعملية تصنيف القوة المالية، والخطوات اللازمة لتحقيق درجة التصنيف المستهدفة، وتتمثل المرحلة الأخيرة في تقديم تقرير يوجز الخيارات والمزايا والعيوب والخطوات الواجب اتخاذها عند إنهاء الاستثمار.

وفي كلمته، أشار وزير الاستثمار إلى أهمية قطاع التأمين في مصر وضرورة العمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية في القيام بعملها في الوساطة بين مؤسسات الادخار والاستثمار في إطار من الشفافية والإتاحة التامة للبيانات والمعلومات بما يتيح اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار المبنية على أسس سليمة.

ونوه إلى ضرورة الرقابة على الأسواق المالية بفاعلية أكبر على أن تتجنب تكبيل الأنشطة المالية بتعقيدات رقابية تعوق حركتها وتطورها، مؤكدة أهمية سعي شركات التأمين إلى زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء.

وأوضح سالمان أن استثمارات قطاع التأمين في مصر رقم مهم حيث تساهم شركة مصر القابضة للتأمين باستثمارات تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه في حين تبلغ استثمارات قطاع التأمين الخاص 5 مليارات جنيه.