قطاع المفروشات يطالب بعودة النظام القديم لمساندة الصادرات

كتب - مصطفى عيد:

قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، إن قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات طبقاً للمعايير الجديدة لصندوق تنمية الصادرات والعودة للنظام القديم، ينبغي إعادة النظر فيه.

وأكد سعيد أحمد عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، على أن بعض القطاعات التصديرية بدأت بالفعل في التأثر بهذا القرار، حيث فقدت العديد من العقود التصديرية لعدم قدرتها علي الالتزام بالمستويات السعرية المحددة بها.

وأضاف أن التخفيضات في نسب المساندة ستنزل للمناطق الحرة لنحو 25 بالمئة من مستوياتها الحالية وللمصانع بالمناطق الصناعية الأخرى لنحو 50 بالمئة من مستوياتها الحالية، وهو أمر لا يمكن استيعابة في ظل تحريك أسعار الوقود وتراجع الانتاج بصورة كبيرة نظراً لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وهو ما أدى لتراجع تنافسية منتجات المفروشات علي سبيل المثال بصورة واضحة بنسبة النصف على الاقل في شهرين.

وناشد رئيس المجلس التصديري وزير الصناعة للتدخل وإصدار قرار بتأجيل تخفيض نسب المساندة ولو لمدة عام حتى تنتهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتتمكن المصانع من تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة وشراء مولدات تكفي لتشغيلها في فترات انقطاع التيار.

وأوضح أن ما يزيد من أهمية تأخير تطبيق القرار أن منافسين المنتجات المصرية في الأسواق العالمية مثل باكستان تدخل منتجاتهم حاليا أسواق الاتحاد الأوروبي دون أية رسوم جمركية بعد أن كانت تدفع 9.6 بالمئة رسوماً وضرائب.

كما أن الاقتصاد العالمي لم يتعافى بعد من أزمته المالية بجانب الاضطراب الذي أحدثته أزمة أوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين روسيا وأوروبا وأمريكا مما يلقي بأثار سلبية على حركة التجارة ويزيد من حمى المنافسة.

وقال إن الحكومة المصرية في السنوات الاخيرة قدمت العديد من المزايا للقطاع الصناعي والتصديري ما ساعد على مضاعفة حجم الصادرات المصرية من 45 مليار جنيه عام 2005 إلى أكثر من 147 مليار جنيه العام الماضي بخلاف تواجد مصر في أسواق أكثر من 100 دولة عبر العالم.

وأضاف ''كل هذا الانجاز قد نفقده في ظل الأزمات المتلاحقة التي نمر بها، وعلى رأسها المساندة''، داعياً الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة للحفاظ على هذه المكاسب وعدم التفريط فيها.

كما أكد أيمن قادوس عضو المجلس التصديري للمفروشات، وأحد المستثمرين بالصناعات النسجية بالمحلة، أن الصناعات النسجية تعاني من أزمات متلاحقة ومع ذلك استطاع القطاع الخاص ان يحافظ على آلاف العاملين بالقطاع.

وطالب الحكومة بتخفيف أعباء القطاع لا زيادتها بقرار خفض نسب المساندة والذي قد يؤدي لغلق عشرات المصانع بالمحلة التي تشهد بالفعل غلق جزئي لخطوط انتاج الاقمشة والمنسوجات بسبب تفاقم عمليات التهريب بالسوق المحلية.

وأوضح أن المجلس التصديري يعد حالياً دراسة كاملة حول المصانع التي قد تغلق أبوابها بسبب قرار تخفيض المساندة وأزمة انقطاع التيار الكهربائي لرفعها إلى منير عبد النور وزير الصناعة والتجارة لايجاد حلول عاجلة حتى لا نفاجأ بموجة جديدة من الاغلاقات و التعثر عن سداد القروض البنكية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا