اتحاد الصناعات يرفض قانون التعدين الجديد ويصفه بالمخالف للدستور

كتب - محمد سليمان:

عقد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية، وغرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية، وبمشاركة المجلس التصديري لمواد البناء اجتماعا موسعا برعاية اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما.

وأعلن المجتمعون في بيان مشترك اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالي ولائحته التنفيذية، لمخالفته الدستور الذي أقره الشعب المصري، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدني والصناعي في إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به، وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.

وأضاف البيان أن القانون ولد متعثرا، لكونه تجاهل المجتمع المدني والصناعي بما لديه من خبراء وعلماء في قطاع الثروة المعدنية، مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل، ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومي وتخرجه من عسرته.

وأشاروا إلى أن رفضهم القانون يأتي بسبب تضارب بنوده، ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجني ثمار هذه الصناعة في حالة التوافق على قانون أو المستثمرين في هذا القطاع سواء المصريين أو الاجانب والتي ستضاعف استثماراتهم في حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثماراتهم.

وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء في عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات، مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.

وقال البيان إن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد، فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعارالإيجارات والإتاوات والرسوم، مشيرا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد في تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعي في التنمية المجتمعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا