صندوق النقد الدولي: المصريون يفضلون العمل الحكومي

كتبت - سهر هاني:

أكد صندوق النقد الدولي أن الرقم الكلي للبطالة في بلدان التحول العربي ''مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن'' قد ارتفع بما يزيد على 1.5 مليون منذ عام 2010 برغم استقرار معدلات البطالة في المغرب وتونس.

وأضاف الصندوق في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن توظيف العمالة بالقطاع غير الرسمي في شمال افريقيا والشرق الاوسط غالبا ما يتسم بانخفاض الانتاجية وظروف العمل غير الملائمة وارتفاع معدل دوران العمالة ومحدودية فرص نمو الاستثمار والاعمال، وفي المتوسط يحقق القطاع الرسمي ثلث إجمالي الناتج المحلي ويعمل في القطاع غير الرسمي نحو 67 بالمئة من العمالة في المنطقة.

ويبلغ معدل بطالة الأشخاص الحاصلين على مستوى التعليم العالي في مصر نحو 15 بالمئة، وذلك لأن العمل في القطاع العام لا يزال يمثل خيارا أكثر جذبا للطلاب في بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث تبلغ نسبة الذين يفضلون العمل في الحكومة عن القطاع الخاص حوالي 32 بالمئة في مصر - طبقا للتقرير.

وأشار البيان إلى أن مرحلة الانتقال من الدراسة إلى العمل تمتد لفترة مطولة في بلدان الربيع العربي وتفاقمت هذه القضايا نتيجة بطء النمو على مدى سنوات عديدة، وآفاق النمو من غير المرجح أن تتغير بسرعة على نحو يحقق اختلافا نوعيا.

وعن عواقب بطالة الشباب على المدى الطويل، ذكر البيان أن الادلة تشير إلى أن الشباب الذين لا ينتقلون بسلاسة من مرحلة التعليم إلى شغل الوظائف قد يعانون من عواقب طويلة المدى تنعكس على انتاجيتهم واحتمالات حصولهم على فرص عمل في المستقبل، إضافة إلى الأثار المباشرة المقترنة بخسارة الدخل والتأثير السلبي على امكانات كس الفرد مما يؤكد أن بطالة الشباب يمكن أن تسفر عن تأثير دائم على امكانات نمو البلد ودخله.

وأوضح البيان أن نسبة الشباب إلى مجموع السكان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من أعلى النسب، ونسبة الإعالة (وهى نسبة الفئات غير العاملة من صفر - 14 وأكبر من 65 عاما) إلى السكان في سن ( 15 وحتى 64 ) اخذت تتراجع باطراد خلال الثلاثين عاما الماضية.

وبحسب البيان، فإن ما يقرب من ثلث أصحاب العمل يذكرون أن من أكبر القيود التي يواجهونها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي نقص المهارات، وذلك لأنه لا صلة للمناهج التعليمية في المنطقة باحتياجات اصحاب العمل كما انها موجهة للتعليم الاستظهاري من أجل اجتياز الامتحانات بدلا من أن تكون موجهة نحو إكساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.

كمان أنه لا يتاح أمام العاملين فرصة التعليم المستمر، حيث أنه ما لا يزيد عن 30 بالمئة تقريبا من الشركات توفر تدريبا منهجيا للعاملين مقارنة بأكثر من 40 بالمئة في شرق اسيا والمحيط الهادئ.

كما يتضح من مسوح المنشآت- بحسب التقرير - أن 23 بالمئة من الشركات في المنطقة ترى أن قواعد تنظيم العمل هي أحد القيود الرئيسية ، فبلغت نسبة أصحاب العمل الذين يعينون مزيدا من العاملين في حالة عدم وجود قيود في مصر نحو 24 بالمئة ، بينما 3 بالمئة فقط من سيسرح العمالة في حالة عدم وجود قيود على ذلك .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا