خالد علي: العودة للميادين بديل إلغاء الدعم عن الفقراء

كتب - مصطفى عيد:

حذر خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من عودة المواطنين من التظاهر والاحتجاج في الميادين إذا مست الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لخفض دعم الطاقة الفقراء.

وقال ردًا على سؤال لمصراوي في المناظرة التي شبكة الصوت الحر اليوم الخميس بالقاهرة حول الدعم في مصر إن العودة للاحتجاج سيكون الحل الوحيد أمام المواطنين إذا قامت الحكومة بأي إجراءات تتعلق بتخفيض دعم الطاقة تمس الفقراء لآنه من المفترض أن تساعد الحكومة الفقراء على حل مشكلاتهم بدلًا من زيادة معاناتهم.

وأكد "علي" أهمية العدالة الضريبية في إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه ليس مع إلغاء الدعم بشكل كامل، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لإلغاء الدعم الموجه لبعض المصانع الكبرى كثيفة استهلاك الطاقة وهو ما سيوفر دعم الطاقة الذي يصل للقطاع الصناعي، ولكن في الوقت ذاته يجب توجيه جزءًا من الدعم لبعض المصانع بحيث تكون مشروطة بعدة معايير تتعلق بالإنتاج والعمالة والتصدير وبيئة العمل وغيرها.

وأشار إلى أنه ليس مع التحول إلى الدعم النقدي لأنه سيؤدي إلى مزيد من التضخم وغلاء الأسعار في ظل وصول نسبة الأسر التي تستخدم الخبز المدعوم إلى 75 بالمئة من إجمالي الأسر المصرية بحسب أحد المراكز، منوهًا إلى أنه مع منح الأسر الفقيرة مساعدات مالية مشروطة بأهداف تنموية ولكن تكون موجودة بالتوازي مع وجود الدعم العيني خاصة في ظل معدلات البطالة والفقر ومستويات الأجور الحالية في مصر.

إصلاح الأجور وتعديل الاتفاقيات

وطالب "علي" بإقرار حقيقي للحد الأدنى والأقصى للأجور على أن يكون الحد الأقصى 25 مثل الحد الأدنى وليس 35 مثل، ولكن مع تطبيق الحد الأدنى على الأجر الأساسي والأقصى على الأجر الشامل، مشيرًا إلى ضرورة دخول أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لمعالجة العجز في الموازنة خاصة وأن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح أن المبالغ التي تم حصرها بهذه الصناديق تصل إلى نحو 66 مليار جنيه.

كما طالب بإعادة النظر في توزيع أرباح الهيئات العامة والشركات التابعة لها خاصة فيما يتعلق بنصيب أعضاء مجالس إدارات هذه الهيئات والشركات، مطالبًا الدولة بمراجعة العقود التي تم إبرامها بخصوص الأراضي والشركات التي تم بيعها خلال الفترة الماضية والعمل على تعديل هذه العقود بما يحقق التوازن العقدي والمالي بين الحكومة والمستثمرين بما يحقق مصلحة الطرفين وهو ما سيوفر مليارات الجنيهات للدولة - على حد وصفه -.

وشدد "علي" على ضرورة تعديل اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المصري كي تصل الأسعار إلى المستويات العالمية وهو الأمر الذي كان يجب تعديله منذ ما بعد ثورة يناير في وقت تعاني فيه الدولة من تزايد حجم دعم الطاقة، مطالبًا أيضًا بإعادة صياغة الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية المنقبة بمصر عن البترول والغاز بحيث تزيد حصة مصر من الكميات التي يتم استخراجها.

وحذر "علي" من القرار الجمهوري الصادر بخصوص السماح لوزير البترول بإعطاء حق الامتياز لشركة "شلاتين" للتنقيب ما بين خطي عرض 22 و25 في الوقت الذي سيتم فيه طرح هذه الشركة للاكتتاب بحيث من الممكن أن تؤدي هذه الوسيلة لامتلاك الشركة لأشخاص معينين، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من محاربة الفساد يتمثل في الشفافية وحرية تداول المعلومات.

شفافية الموازنة

وقال إن إعداد الموازنة العامة في مصر وطرح السياسات البديلة مازال "كارثة" خاصة في ظل تضارب الأنباء قبل انتهاء ولاية المستشار عدلي منصور الرئيس السابق بشأن إقراره لمشروع قانون الموازنة من عدمه، مطالبًا بوجود حوار مجتمعي في مرحلة إعداد الموازنة لاطلاع الرأي العام عليها ومعرفة أولوياته بخصوصها، وأنه إذا لم يحدث ذلك خلال السنوات القادمة فأي مؤتمرات أو ندوات أو غيرها حول الموضوعات المتعلقة بالموازنة لا قيمة لها.

وأضاف "علي" أن الدعم وحده ليس القضية المحورية التي إذا تم حلها يتم حل مشكلات الاقتصاد المصري، ولكنه جزء فقط من هذه المشكلات، منوهًا إلى أن 50 بالمئة من بنود الدعم تتعلق برجال الأعمال وهو الجزء الذي يمكن العمل على تخفيضه، منوهًا إلى أن أكبر بنود الدعم تتمثل في دعم الطاقة بنسبة 62 بالمئة من إجمالي الدعم، ودعم السلع التموينية بنسبة 19 بالمئة، ودعم الكهرباء بنسبة 8.3 بالمئة.

ولفت إلى أن مواجهة الفساد في دعم السلع التموينية هو إجراء كافٍ لإيصال هذا الدعم لمستحقيه، مبديًا استغرابه من مواصلة دعم الدولة الطاقة لمصانع الإسمنت التي تحاول الحفاظ على نسب أرباحها وبيع الإسمنت بأسعار أعلى من الأسعار العالمية على الرغم من أغلب هذه الأرباح تذهب لشركات عالمية وليست مصرية، لافتًا إلى أن الاستيراد أوفر في سعر الإسمنت وتكلفته صناعته على الدولة.

تكاليف أخرى للدعم

ومن ناحيتها، قالت الدكتورة أميرة الحداد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الدعم يمثل ما نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لافتة إلى أن تسعير السلع بأقل من سعرها له تكاليف أخرى بخلاف الدعم المنفق في هذه الحالة وأولاها تسرب هذا الدعم وعدم ووصوله إلى مستحقيه بسبب الفساد وسوء الاستهداف والسوق السوداء.

وأضافت خلال المناظرة التي قامت بتيسيرها سلمى حسين المدربة بشبكة الصوت الحر أن أغنى 20 بالمئة من المواطنين في مصر ينتفعون بنحو 33 بالمئة من دعم الطاقة، بينما ينتفع أفقر 20 بالمئة من المواطنين بنحو 3.8 بالمئة فقط، وأن أكبر حجم لهذا التسرب يكون في البنزين الذي يصل إلى 93 بالمئة، ثم الغاز الطبيعي بنسبة 65 بالمئة.

وأشارت الحداد إلى أن ثاني هذه التكاليف عدم الكفاءة الاقتصادية حيث أن توفير السلعة بأقل من سعرها الحقيقي يؤدي إلى سوء استهلاك هذه السلعة وهو ما يسمى بسوء تخصيص الموارد وهو ما يؤدي أيضًا إلى تشوه في الأسعار، ويوجه الدولة نحو الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بينما تحتاج إلى التوسع في الصناعات كثيفة العمالة لمواجهة البطالة.

وأوضحت أن التكلفة الثالثة هي عدم العدالة الاقتصادية وهو ما يصل بنسب أرباح شركات الحديد والإسمنت والشركات كثيفة استهلاك الطاقة إلى معدلات أكبر من النسب العالمية لهذه الصناعات بسبب دعم الطاقة، لافتة إلى أن التكلفة الرابعة هي عدم الكفاءة الصحية حيث أن دعم السلع التموينية موجه لسلع معينة الإكثار في تناولها قد يسبب بعض الأمراض مثل السكر.

وطالبت الحداد بإلغاء الدعم مع توفير بدائل أخرى لمساعدة الفقراء على المعيشة حيث أن نظام الدعم الحالي يساعد على الفساد وأن تكلفة مواجهة هذا الفساد في ظل استمرار نفس النظام باهظة، منوهة إلى أنه يمكن أيضًا أن يتم التخلص من الدعم مع استهداف المنتجات التي تستخدمها الفئات العليا من الدخل والتمهل بخصوص المنتجات التي تتعلق بالفئات الفقيرة ولو استمر دعمها لسنوات.

وأكدت أن رفع الدعم سيكون له تداعياته ولكن هذه الإجراءات ستصلح من الاقتصاد حيث لو تم حرمان أعلى 40 بالمئة من الأغنياء من دعم السلع التموينية سيتم توفير 35 بالمئة من هذا الدعم، وإذا تم استغلال المبالغ الموفرة في دعم الفقراء سيتضاعف نصيب المواطن الفقير من دعم هذه السلع، مشيرة إلى أن الدراسات تؤكد أنه في حالة توزيع 50 بالمئة على المواطنين بالتساوي من وفر إلغاء الدعم سيكون هناك تأثير أقوى في محاربة الفقر من الدعم بالنظام الحالي.

وقالت الحداد أنه يجب توجيه الوفر من إلغاء الدعم أو ترشيده فيما ينفع المواطن الفقير والدولة من بنية تحتية، ومرافق عامة، وتعليم أساسي، وتكنولوجيا الاتصالات، لافتة إلى إمكانية استخدام وسائل لمساعدة الفقراء مثل المساعدات المشروطة بأهداف تنموية مثل تعليم الأبناء أو غير ذلك.

وأضافت أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلات أخرى مثل مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على تمويل البنوك لسد عجز الموازنة العامة، وأيضًا منافسة الجيش للقطاع الخاص رغم أنه لا يخضع لنفس القوانين التي يخضع لها القطاع الخاص.

استراتيجية "كارثية"

ومن ناحيته، قال عمرو عادلي الباحث بمركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون بجامعة ستانفورد إن أزمة الطاقة الحالية التي تتعرض لها مصر حاليًا تثبت أن استراتيجية الطاقة في السنوات العشر التي سبقت ثورة يناير "كارثية"، حيث كان من الواضح لصانع القرار اتجاهات مؤشرات الإنتاج والاستهلاك حيث أصبحت مصر مستوردًا صافيًا للبترول منذ عام 2006، ومستوردًا صافيًا للطاقة بشكل عام في عام 2012 بعد بدء استيراد الغاز.

وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول منذ عام 2008 وتجاوز سعر البرميل 100 دولار زاد من تكلفة شراءه وبالتالي من تكلفة الدعم، لافتًا إلى أن دعم الطاقة اقترب من خمس الإنفاق العام، مؤكدًا أن دعم الطاقة لابد أن يكون له مردود تنموي وهو ما لا يحدث في مصر، وأن البند الوحيد الذي تستطيع الحكومة تخفيضه في الموازنة العامة لتخفيض العجز هو بند الدعم الذي يمثل بشكل عام ربع الإنفاق العام.

وأشار عدلي إلى أن دعم الطاقة يذهب للأكثر استهلاكًا للطاقة وهو الأكثر دخلًا بطبيعة الحال بما يعني أنه لا يذهب للفقراء والمستحقين، منوهًا إلى أن كل إجراءات إعادة الهيكلة الاقتصادية التي تم اتخاذها في السنوات العشرين الماضية كانت تبعاتها وضغوطها تقع على الفئات الأقل دخلًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا