الغرف التجارية تفتح النار على ضريبة البورصة وتطالب الرئيس برفض القانون

كتب - مصطفى عيد:

ناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس المؤقت عدلي منصور عدم التصديق على مرسوم قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم، واصفاً القرار ''المدمر والغير مدروس''.

وكانت وزير المالية هاني قدري، أعلن أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية، كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمئة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمئة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمئة مما يشجع الاستثمار المباشر''.

وقال أحمد الوكيل عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، ''إنه بالرغم من سعادة أبناء مصر بمضينا في خارطة الطريق من دستور وانتخاب رئيس جديد نأمل منه الكثير والذي يجعلنا نتحمل تأخر تعافي الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة والذي كان سيبدأ في التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسي والأمني، إلا أن هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها''.

وأضاف ''للأسف سيدفع الشعب المصري بكافة طوائفه ثمن تخبط الحكومة المؤقتة الحالية ولسنوات عديدة قادمة، فبدلاً من عمل الحكومة في آخر أيامها على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل نجد وزير المالية يخرج لنا بسياسات عفا عليها الزمن في العالم أجمع تعود بنا إلى عقود ماضية طاردة للاستثمار محلي كان أو أجنبي، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط''.

وتابع ''وبالرغم من مميزات مصر الواضحة إلا أن ضريبة البورصة ستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول على زيادة المجتمع الضريبي وليس على رفع شرائحه، فاليوم تخرج لنا الحكومة ممثلة في وزير المالية وفي أيامه الأخيرة بمقترح للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم''.

وأكد أحمد الوكيل ''أن الضريبة أدت إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب والذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة مما سيتسبب فى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة ويليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم كالعادة على التجار الجشعين''، بحسب البيان.

وقال رئيس اتحاد الغرف عبر البيان ''لقد نسى وزير المالية تضاعف إيراد الضرائب عندما خفضها للنصف الدكتور يوسف بطرس غالي والذي أدى لجذب 12 مليار دولار استثمار أجنبي و85 مليار جنيه استثمار محلي سنوياً وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب، كما نسى انهيار البورصة أثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح بإعلان نفس السياسات والتي كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكري وقتها بإلغاء ذلك القرار الفاشل''.

وأضاف ''فبدلاً من قيام الحكومة بدورها في تحسين مناخ الاستثمار حيث أن التحدي الأكبر للحكومة القادمة هو خلق فرص عمل والذي لن يأتي إلا من خلال جذب الاستثمارات نظراً لعجز الموازنة على القيام بتلك الاستثمارات، نجد الحكومة الحالية مصممة على تدميرة، فعجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذي يمكن أن يتجول بين مختلف بورصات العالم والذي بدأ فعلياً في التوجه لدول أخرى بعد الاعلان عن هذا التوجه إلى جانب الدولرة التي ستسبب في انهيار الجنيه''.

وتابع ''من لا يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له وللأسف فاننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء في مصر أو كافة دول العالم وإنها لا تؤدي إلا إلى خفض الحصيلة نظراً لطرد الاستثمارات، وفي النهاية خفض موارد الدولة السيادية، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التي تأتي معها فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلي وليس على ادارة الطلب''.

وتساءل أحمد الوكيل ''هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد إلى الحكومات القادمة''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا