3 قرارات اقتصادية حكومية مثيرة للجدل في أسبوع

كتب - محمد سليمان:

أصدرت حكومة المهندس إبراهيم محلب عدة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل مؤخرًا، بالإضافة إلى تصريحات لعدد من الوزراء تشير إلى مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى إقرار عدة ''اصلاحات'' في هيكل الاقتصاد المصري تتعلق بالدعم والاستثمارات والأسعار، في محاولة لتقليص النفقات وسد عجز الموازنة المتزايد، والذي بلغ نحو 311 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي قد أعلن مؤخرًا أن الحكومة تنوي اصدار عدة قرارات اقتصادية تتعلق بالدعم قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة مع قرب اصدار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

تقييد حق الطعن على عقود الاستثمار

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه ''يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي ابرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة''.

وكانت مصر قد شهدت عقب ثورة 25 يناير عدة دعاوى قضائية تطلب ببطلان عقود استثمارية وقعت مسبقًا بين حكومة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وبين مستثمرين مصريين وعرب، ما اعتبره اقتصاديون ومسؤولين حكوميين أحد أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر.

زيادة أسعار الغاز الطبيعي

اصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للنشاط المنزلي، ليرتفع سعر بيع الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 4 أضعاف.

وبحسب القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الاثنين، فإنه تم تحديد أسعار بيع الغاز الطبيعي كالتي:

حتى كمية استهلاك تبلغ 25 متر مكعب: 40 قرش

ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب: 100 قرش

ما يزيد عن 50 متر مكعب: 150 قرش

كما قرر رئيس الوزراء استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار.

وأشار القرار إلى أنه يعمل بهذا التعديل اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت الحكومة قد قررت في عام 2012 تثبيت سعر الشريحة الأولى لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتر مكعب شهريا، فيما رفعت السعر إلى 50 قرش للشريحة الثانية لاستهلاك أكثر من 30 لتر مكعب.

وتعاني مصر من أزمة في الغاز الطبيعي، أدت لتراجع إجمالي الكميات التي تصل للمصانع، ما دفع عدد من العاملين بالقطاع الصناعي للشكوى من تراجع المعروض.

رفع أسعار الكهرباء على الأغنياء

ذكر أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو لأن البلاد ''ليس لديها وقت تضيعه'' في بدء الإصلاحات.

وأضاف: ''أن شرائح الاستهلاك العليا للكهرباء التي تستخدم أجهزة ''تكييفات وغسالات''، وأجهزة كهربائية أخرى تكلفتها عالية لابد أن ''يدفعوا''.

وأوضح العربي خلال تصريحات له، أن استقرار وضع دعم الطاقة كما هو عليه شيء غير مقبول والشرائح العليا التي تستهلك الكهرباء بشكل أكبر، وهي شريحة الأغنياء هي التي سيتم رفع الدعم عنها وهذا قرار حكومي يتم التفكير فيه بجدية ولكن لم يتم تحديد موعد البدء فيه بعد.

قرارات متوقعة خلال أيام

أشارت تصريحات عدة وزراء في حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى أن هناك عدة قرارات اقتصادية متوقعة خلال الأيام المقبلة.

وذكر أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن شرائح الاستهلاك العليا للكهرباء التي تستخدم أجهزة ''تكييفات وغسالات''، وأجهزة كهربائية أخرى وهي شريحة الأغنياء هي الي سيتم رفع الدعم عنها وهذا قرار حكومي يتم التفكير فيه بجدية ولكن لم يتم تحديد موعد البدء فيه بعد.

كما أشارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أمس عقب اجتماع بمجلس الوزراء إلى نية الحكومة تقليص الدعم الموجه للبنزين والسولار، عن طريق زيادة السعر في السوق.

وتنفق مصر نحو 100 مليار جنيه على دعم الطاقة سنويًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا