الوكيل يطالب بصياغة خطاب إسلامي اقتصادي جديد يوجه للحكومات والشعوب

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم أخطر من أن تُترك مواجهتها للحكومات بمفردها، وإنه لابد من تضافر جهود المسلمين جميعًا على اختلاف مواقفهم وإمكاناتهم في التصدي لها، خاصة في ظل العيش في عالم يقوم اقتصاديًا على تحرير التجارة، وهيمنة التكتلات الاقتصادية الضخمة، والتطورات المتسارعة المذهلة.

وأشار اتحاد الغرف التجارية المصرية في بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوكيل أضاف خلال كلمته بمؤتمر أعمال ملتقى القطاع الخاص السادس عشر لدول منظمة المؤتمر الإسلامي والذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة 19 و 20 مارس الحالي أن التعاون بين غرف التجارة والصناعة في العالم الإسلامي من خلال وفي إطار غرفهم الإسلامية هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة الإسلامية من أجل الأجيال القادمة.

وشدد على ضرورة صياغة خطاب إسلامي اقتصادي جديد يتم التوجه به إلى الحكومات والشعوب الإسلامية أولًا، ثم إلى التكتلات والمنتديات الاقتصادية الدولية، يتم فيه تأكيد الحق في إقامة إطار عام لتعاون اقتصادي إسلامي ينشد التنمية والتقدم لأطرافه، والانفتاح على الآخرين.

ونوه الوكيل - الذي يشغل منصب نائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة أيضًا - إلى أن هذا الإطار العام ينشد أيضًا السعي لتنمية وتعزيز تجارتهم البينة وتوجيه استثماراتهم لخدمة اقتصاداتهم، والتعاون مع حكوماتهم لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي المطلوبة لتسهيل هذه المهمة وتحقيقها، وأن الغرف الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة عليهم تحمل مسؤوليتهم في تحقيق هذه الطموحات.

وأكد ضرورة توفير المعلومات الاقتصادية عن مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بما يعرض البيانات والإحصائيات الحديثة عن حالة كل قطاع، وإمكانية الدخول أو التوسع فيه والفرص المتاحة فيه والتوقعات المستقبلية له، وأن يتضمن ذلك الفرص المتاحة لتنمية التجارة البينية بين دول الغرفة الإسلامية.

وطالب الوكيل الغرف الإسلامية بنشر المعلومات لمنتسبيها عن الآليات التمويلية المتاحة خاصة تلك المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته الداعمة للتجارة والذي كان من أوائل المنظمات الدولية ادراكًا لأهمية التجارة في التنمية الاقتصادية للدول الاعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي وقام بإنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشار إلى أن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية وافق على أن تقوم الغرفة باستكمال الدراسة الشاملة تم القيام بها عن كافة آليات التمويل المتاحة للدول الإسلامية في البحر الأبيض والتي تتجاوز 22 مليار دولار من منح ومعونة فنية وخطوط تمويل ميسر، مقدمة من مختلف هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، وذلك لتغطي الدراسة الجديدة كافة الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية.

وأوضح الوكيل أنه يجرى الاتفاق مع البنك الإسلامي على أن يقوم بتدريب كوادر شابة بالغرف تعاون المنتسبين في التقدم للحصول على تلك الخدمات من تمويل ومعونة فنية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية عن تلك الآليات بكل دولة.

ولفت إلى أن الدول الإسلامية تساهم فيما يزيد عن 40 بالمئة من صادرات العالم من المواد الخام، وفيما يقرب من 50 بالمئة من احتياطي النفط وصادراته، وأن ما يقرب من نصف عدد الدول الاسلامية مصنف ضمن الدول الأقل دخلاً ونموًا وفقا لبيانات البنك الدولي، فالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول لا يتجاوز 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعالم.

وقال الوكيل إن حجم التجارة البينية لدول العالم الإسلامي يصل بالكاد إلى 6 بالمئة من حجم التجارة العالمية، ولا يتجاوز 13.5 بالمئة من إجمالي حجم تجارتها الخارجية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا