التموين: إنشاء مرصد للإعلانات المضللة وللتنبؤ بتقلبات الأسعار لحماية المستهلك

كتب- مصطفى عيد:
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد قانون جديدة لحماية المستهلك، يتضمن عقوبات مشددة للاعلانات المضللة ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الالكترونية وذلك حماية للمستهلكين وعدم تعرضهم لعمليات النصب أو الاحتيال، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إنشاء مرصد للتنبأ بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، عبر بيان للتموين، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أنه سيتم أنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبأ بتقلبات الأسعار للتحرك فوراً وعمل توازن في الأسعار، كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الاعلانات المضللة في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروئة وشبكة الانترنت وتوقيع عقوبات على المخالفين.

وشدد وزير التموين، على ضرورة قيام جهاز حماية المستهلك بفتح فروع جديدة بكافة المحافظات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها، كما دعا جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأشار بيان التموين، أن ذلك جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الاوروبي بحضور السفير جمال بيومي مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والاوروبية و سفراء المانيا وفرنسا وأسبانيا وممثل عن الاتحاد الاوروبي، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والمختصين.

من جانبه، قال ممثل وزارة العدل الألمانية، إن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معاير الاتحاد الأروبي وتم موائمتها على الواقع المصري، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لتلقي شكاوي المستهلك، وكذلك وضع خطط لرفع الوعي فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه في مجالات حماية المستهلك.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مشروع التوأمة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبي على مدار العاميين الماضيين، قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الاطار التشريعي لمنظومة حماية المستهلك والاطار المؤسسي وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوي المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك وزيادة الوعي الجماهير.

وأشار إلى أن المشروع، أثمر عن عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية في هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا