لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤول بالكهرباء: القطاع سينهار إذا لم ترتفع أسعار محاسبة المستهلكين

03:37 م الأحد 16 فبراير 2014

مسؤول بالكهرباء: القطاع سينهار إذا لم ترتفع أسعار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ضرورة التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء ‏والطاقة في مصر تتمثل في الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر ‏الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء في مصر سينهار إذا ‏لم ترتفع أسعار الكهرباء لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق ‏والإيرادات.‏

وقال خلال مشاركته اليوم الأحد في ورشة العمل الخاصة بدورة ''مراجعات الطاقة وتحسين نظم ‏الإضاءة '' إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع فاتورة الغاز والمازوت اللذين يحصل عليهما من وزارة ‏البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء، منوهًا إلى أنه لن يتمكن من دفع هذه الفواتير وهو ‏غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التي ينتجها، لافتًا إلى أن سعر الكيلووات/ ساعة يزيد ‏عن 38 قرشًا، بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشًا.

وشدد وكيل وزارة الكهرباء على أنه لا يمكن بهذا الشكل لأي ‏مؤسسة أن تعمل وتستمر وتفي باحتياجات الناس دون قطع للكهرباء في بعض الأوقات.‏

وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى الموارد لأنها تقوم بعمل استثمارات ضخمة في محطات الكهرباء، ‏مشيرًا إلى أن تكلفة محطة الكهرباء بقدرة 1500 ميجا تكلف نحو 12 مليار جنيه.‏

وأضاف عمران أن قطاع الكهرباء يعاني من مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توفر الغاز الطبيعي ‏والمازوت بشكل كاف مما يحتم استيراده.‏

وتقام ورشة العمل للعاملين بالقطاعين السياحي والمصرفي بحضور الدكتور كيرت فينتسجارت ‏رئيس فريق العمل بمشروع ''ميد - إينيك'' الممول من الاتحاد الأوروبي، والدكتور إبراهيم ياسين ‏رئيس مشروع تحسين كفاءة الطاقة، والدكتور محمد بيومي من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ‏والدكتورة إلهام فودة من وزارة السياحة.‏


وأشار عمران إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار سياسة الوزارة للتوعية بضرورة الترشيد في الاستخدام ‏وعرض تكنولوجياته، وخاصة بالنسبة للقطاعات التي لديها قدرة كبيرة في هذا المجال، منوهًا إلى أن استخدام اللمبات من نوع ''ليد'' في الإضاءة تعمل على توفير 90 في المائة من الكهرباء ‏المستخدمة في الإضاءة.‏

ونوه إلى أن اللمبات من هذا النوع تتوفر الآن في العديد من التصميمات تلبي احتياجات قطاعي ‏السياحة والبنوك اللذين كانا يحجمان عن استخدام اللمبات الموفرة الحلزونية على اعتبار أن ‏شكلها يؤذي عين السائح أو عميل القطاع المصرفي.‏

وأوضح عمران أن تكنولوجيا الإضاءة تطورت إلى حد بعيد، وأن اللمبات العادية بقوة 100 ‏وات أصبحت متوفرة الآن بتكنولوجيا ''ليد'' فقط بـ 5 وات مع توفير نفس قوة الإضاءة، وكذلك ‏لمبات النجف العادية التي يطلق عليها ''الدمعة'' بقوة 40 وات أصبحت متوفرة بـ 3 أو 4 وات ‏فقط، فضلًا عن توفر العديد من الأشكال منها بتصميمات أكثر جاذبية وليست بالتصميم ‏الحلزوني.

وأكد أن لمبات الهالوجين أصبحت متوفرة بقوة 3 و 4 وات فقط بدلًا من 40 وات ‏وأكثر، وحتى اللمبات الفلوروسينت والنيون تتوفر منها الآن لمبات ''ليد'' أو ما يسمى ''ليدتيوب'' ‏باستهلاك أقل بكثير جدًا ونفس قوة الإضاءة، وهو ما يخدم بقوة القطاعين السياحي والمصرفي.‏

وتابع عمران أن قطاع المصارف لا يحتاج أكثر من الإضاءة والتكييفات وأجهزة الكمبيوتر، كما أن ‏القطاع السياحي يحتاج إلى الإضاءة والتكييف والتسخين، وهو ما يمكن للطاقة المتجددة ‏بالتكنولوجيات الجديدة أن تلبيه بسهولة.‏

وأشار إلى أن المباني الذكية ستكون أكثر المباني استفادة من التكنولوجيات الجديدة، حيث ‏تعمل الإضاءة بمجرد تواجد الإنسان في المكان وتتوقف عندما لا يكون هناك أحد فيه مع ‏تتابع الإضاءة كلما انتقل الإنسان من مكان لآخر، منبهًا إلى أن هذه المباني متوفرة حتى في الدول ‏الغير متقدمة، ومنها السودان الشقيق على سبيل المثال. ‏

وقال عمران إن الدول الغنية تعمل على تأصيل سياسة الترشيد في الطاقة في جميع القطاعات، مشيرًا ‏إلى أن ألمانيا على سبيل المثال سيكون استهلاكها من الكهرباء في عام 2050 أقل ‏من استهلاكها في عام 2005 وذلك من خلال الترشيد في الاستهلاك من خلال التكنولوجيات ‏الحديثة والتوعية.

وأوضح أن الطاقات المتجددة تمثل منجم ذهب لمصر، منوهًا إلى أن الطاقة الشمسية هي أمل ‏مصر في المستقبل، وأنه رغم ارتفاع تكلفتها في الوقت الحاضر إلا أن أسعار الخلايا ‏الشمسية بدأت تنخفض بشكل كبير جدًا.‏

وأكد عمران ضرورة توجه مصر نحو استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه كلما تضاعف الإنتاج كلما انخفض السعر من 15 إلى 20 بالمئة.‏

وذكر أن مصر لديها بعض المشروعات في هذا المجال، ولكنها ليست بالقوة التي تمكن ‏مصر من توفير 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة في عام 2050 من الطاقة المتجددة، ‏وهو إذا ما تحقق فسيتم من خلاله استخدام واحد في المائة من إجمالي مساحة مصر من ‏الطاقة المتجددة.‏

وشدد وكيل وزارة الكهرباء على أن قطاع الكهرباء في مصر يحتاج إلى طفرة في مجال تطوير الموارد البشرية ‏تواكب ما يستجد من تكنولوجيات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: