رئيس الرقابة المالية: منح شركات التأمين تيسيرات لتعظيم عوائد استثماراتها

القاهرة-(أ ش أ):

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إنه "تم منح شركات التأمين تيسيرات كبيرة لتعظيم عوائد استثماراتها بدلا من القيود التي كانت مفروضة قبل ذلك".

وأضاف سامي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "التيسيرات خاصة بأوجه استثمار الأموال المخصصة وهي أموال حملة وثائق التأمين والتي تصل إلى 37 مليار جنيه، حيث أصبح بإمكان شركات التأمين التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة المحافظ لاستثمار تلك الأموال لكن بشروط محددة حفاظا على أموال حملة الوثائق".

وأوضح أنه فيما يخص الأموال الحرة وهي أموال شركات التأمين الناتجة عن استثماراتها وأرباحها وتقدر قيمتها حاليا بنحو 9 مليارات جنيه، فمن حق شركات التأمين استثمارها بالطريقة التي تراها.

من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد معيط إن "تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين والتى بلغت 42 مليار جنيه فى عام 2013، يعد أحد أهم الدوافع التى أسست لقرار مجلس إدارة الهيئة والذى أجاز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تسند إدارة كل محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأضاف أن "الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديرى إدارة المحافظ أو مديرى صناديق الاستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الالتزام بها فى كل قناة - أداة - استثمارية وحدود التركيز بها".

وأوضح معيط أن الهيئة راعت تنظيم تعاقدات شركات التأمين وإعادة التأمين عند إسناد كل أو جزء من إدارة محفظتها الاستثمارية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الاستثمارية أهمها أن يكون مرخصا له بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه.

واشترطت الهيئة ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من إجمالي قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها، وألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير إدارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة إجمالى الاستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أوتجديد التعاقد أو تغير مدير ادارة المحفظة على مجلس ادارة الشركة للموافقة عليه.

وأكد أنه حفاظا على حقوق حملة وثائق التأمين فقد تم إلزام شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار و إقرار من مسئول الاستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية.

وشدد على حرص الهيئة على التزام شركات التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الاستثمارات المخصصة عددا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها ، والسياسة الاستثمارية لإدارة المحفظة، والالتزام بإيداع محفظة الاستثمارات بمكوناتها لدى إحدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ.

وأوضح أنه نظرا لأهمية النشاط الاستثمارى لشركات التأمين وأهميته النوعية فى نتائج أعمالها فقد حرصت الهيئة على عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على العقد، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها وآخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها.

وألزمت الهيئة شركة التأمين بتسليمها خلال أسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا