التضامن تنفي تجميد أرصدة الجمعيات المتحفظ علي أموالها

القاهرة - (أ ش أ):

نفى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي ما تردد بشأن تجميد أرصدة أى من الجمعيات الاهلية المتحفظ على اموالها والبالغ عددها 1055 جمعية، لافتا إلى أنه تشكيل لجنة لمراقبة أوجه صرف هذه الجمعيات لأموالها، كما أنها لن تستطع صرف أى من رصيدها دون موافقة اللجنة.

وقال البرعى -خلال المؤتمر الذى عقدته الوزارة اليوم الاثنين بعنوان "مستقبل العمل الأهلي فى ظل الدستور الجديد" - إنه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات لدراسة كيفية استرداد أصل اموال التأمينات وفوائدها التى بلغت جميعها 8ر398 مليار جنيه وهى قيمة الاموال التى ضمت إلى خزانة الدولة فى عهد نظام الرئيس الاسبق مبارك عام 2007، مؤكدا أنه فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد يصعب استرداد هذه الاموال نقديا لذا ستسردها التأمينات بشكل عيني فى صورة شركات رابحة واراض فضاء مملوكة للدولة حيث سيتم استثمارها وضم عوائدها الى صناديق التأمينات.

وأشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجد صناديق المعاشات خاوية، ولذلك لم يكن فى مقدور الوزارة ان ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا إلى إعادة الحقوق لأصحابها على الاقل.

وبالنسبة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية، قال البرعي، إنه مطروح للتعديل بالفعل من خلال اللجنة الحقوقية التي شكلتها الوزارة وتنظيم عدة لقاءات وحلقات نقاشية لاستطلاع الرأي العام في التعديلات.

وحول تطوير مؤسسة الحج والعمرة التابعة للوزارة، قال البرعي إنه يدرس تعديل قانون تشكيلها على ان تكون هيئة مستقلة او إدارة تابعة للوزارة.

من جانبه، طالب طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بضرورة تعديل قانون الجمعيات الاهلية طبقا لما نص عليه الدستور واحكامه والذى انحاز للجمعيات الأهلية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا