المصرية للاتصالات وموبينيل تردان على استفسارات البورصة بشأن الرخصة الموحدة

كتب - أحمد عمار:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها قامت خلال شهر مايو الماضي بسداد نحو 2.5 مليار جنيه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقابل الحصول على ترخيص تقديم خدمات التليفون المحمول بدون ترددات.

جاء ذلك - بحسب بيان للشركة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء- ردًا على استفسارات للبورصة حول أن جهاز تنظيم الاتصالات يحسم عروض منح الرخصة الموحدة والمصرية للاتصالات تبت في عروض تقييم استثماراتها.

وأوضحت المصرية للاتصالات أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بإصدار الترخيص الموحد، من شأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإعلان عنه.

وفيما يتعلق بعروض تقييم المحفظة الاستثمارية للمصرية للاتصالات، أشارت الشركة أنها أعلنت من خلال مناقصة محدودة عن طلب عروض ''RFP'' لاختيار مستشار مالي لتقييم المحفظة الاستثمارية للشركة، وذلك لاختيار أفضل السبل لإدارة مساهمات المصرية للاتصالات في الشركات المستثمر فيها.

وبينت أنه جاري استكمال الإجراءات الخاصة باختيار بنك الاستثمار لتقييم المحفظة الاستثمارية.

ومن جانبها، قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل''، إن المفاوضات مازالت جارية بشأن الرخصة الموحدة للاتصالات.

وأضافت ''موبينيل'' في ردها على استفسارات البورصة، أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن الرخصة الموحدة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا