إجراءات حكومية جديدة للحد من التهرب الضريبي والجمركي

كتب - أحمد عمار:

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، القيام بعدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الإيرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة إلكترونية للربط بين هذه الجهات مما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي.

وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات تشمل تطوير النظم الإدارية والشبكات الإلكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف، لحماية المال العام والحد من حالات التهرب من أداء الرسوم والضرائب.

وأشار إلى بدء تطوير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي كي تتواكب مع التطور الكبير في عمليات الميكنة للعمل اليومي للوزارة والمصالح الإيرادية، خاصة مع التوسع في تنفيذ ميكنة الموازنة العامة للدولة المعروف باسم ''G FMIS''، والذي يأتي ضمن عملية تطوير منظومة المالية العامة لتواكب المعايير والمناهج المطبقة دولياً بما في ذلك التحول بها من موازنة وارد ومنصرف إلى موازنة برامج مستفيدة من التجارب الأخرى التي سبقت مصر في هذا المجال.

وأضاف أنه يجري أيضًا تطوير برنامج إلكتروني لإدارة الدين العام والتحليل المالي للوضع الاقتصادي، بما ييسر ويسرع من عمليات استخراج التقارير المالية عن أداء الموازنة العامة والاقتصاد المصري، بما يسهم في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية إلى جانب تحسين ترتيب مصر لدى المؤسسات العالمية المختصة بالتصنيف السيادي للدول.

ومن جانبه، قال عاطف الفقي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، إن وزير المالية وافق على بدء تنفيذ مشروع (الحوسبة السحابية) الخاصة لنقل الصفحات الإلكترونية والموقع الإلكتروني للوزارة ومصالحها التابعة على السحابة المعلوماتية لتفعيل تلك المواقع وزيادة تفاعلها مع الجمهور وتمكينها من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية.

وأشار إلى أن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وإحدى الشركات العالمية المتخصصة بالمجال.

وأضاف الفقي أن الوزارة حاليًا تقدم على تطوير نظم المعلومات العاملة في مصالحها الضرائب والجمارك والضرائب العقارية مستغلة الامكانيات الفنية المتميزة التي توفرت في شباب المتخصصين فيها بعد أن تم صقل خبرات العديد منهم وتأهيل مجموعات جديدة من خلال برنامج تدريبي وفرته وزارة الاتصالات لدى إحدى الشركات المتخصصة، حيث تحصل الوزارة على منظومات إلكترونية حديثة تواكب النظم المطبقة عالميًا ومنفذة بأيدي شباب مصري، الأمر الذي يساعد على أن تكون الوزارة قادرة على تطوير منظومتها بصفة دائمة ودون الاعتماد على أي معونة خارجية.

ويتم أثناء ذلك مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المصالح وبعضها البعض وكذلك مع الجهات ذات الصلة وكذلك ربط المتعاملين بالرقم القومي ورقم تسجيل المنشأة الأمر الذي سيقلل من صور التهريب والتهرب.

وبين أن عمليات التطوير ستشمل أيضًا بدء إصدار تقارير منتظمة عن أداء التجارة الخارجية لمصر، والإيرادات العامة، وأزمنة الإفراج عن الصادرات والواردات بالموانئ المصرية المختلفة، إلى جانب الاستفادة منها في عمليات الرقابة بنظام إدارة المخاطر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا