''مقاول'' يتهم مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ويطالب بفرض تسعيرة جبرية

كتب - أحمد عمار:

إتهم المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مصانع الأسمنت بالاتفاق فيما بينهم بتعطيش السوق ورفع الأسعار، بحيث يصل سعر الطن إلى 800 جنيه خلال الفترة القادمة.

و طالب عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، الحكومة بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت إعمالاً بالمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد إنفلاتاً في الأسعار.

وانتقد زيادة أسعار الأسمنت بنحو 50 جنيهاً للطن خلال الأسبوع الجاري، قائلاً''إن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر بـ280 جنيهاً، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدى 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن''.

وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجياً برفع الأسعار للوصول بالسعر إلى 800 جنيه للطن، على حد تعبيره، منوهاً إلى أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، في حين أنه يبلغ حاليًا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.

ودعا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بمواجهة إرتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها.

وإقترح ''عبد اللاه'' إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوا الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين.

وأكد على إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية، بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا