وزير التموين يشرح حلول الخروج من الأزمة الاقتصادية

كتب - مصطفى عيد:

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يكمن في حل معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية من خلال السيطرة على عجز الميزان التجاري وتقليل الديون الخارجية، موضحًا أنه يجب وضع خطة للإصلاح الهيكلي قصيرة وطويلة الأجل وعلاج الأزمات الاقتصادية والعمل علي زيادة الإيرادات العامة وتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية إن هناك حلول أخرى وهو السيطرة على الطلب الكلي وإيجاد سياسات بسيطة للإصلاح، مشيراً إلى أن تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب التوسع في الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وإنه في حالة السماح للقطاع الخاص بالانفراد بالاستثمارات سيزيد من معدل النمو ولكنه سيقابله زيادة في معدلات التضخم.

وأضاف أن تمويل التنمية المستدامة للدول العربية يجب أن يراعي تعظيم المكاسب الاقتصادية للأجيال القادمة والحالية دون الوقوع في أزمات، وأن هناك نوعين من التمويل أحدهما داخلي والآخر خارجي.

وأشار الوزير إلى أن التمويل الداخلي تلجأ إليه الدول من مصادر داخلية مثل الحصول على دعم من الجهاز المصرفي وهذا نوع خطر على الاستثمارات العامة ويهدد نموها، ونوع آخر من التمويل الداخلي وهو قيام وزارة المالية بإجراء سحب على المكشوف وهي طريقة محمودة في بعض الأحيان شريطة أن تكون مرتبطة بزاوية ورؤية واضحة بالمستقبل.

وأوضح أن مصادر التمويل الخارجية هي المنح التي تحصل عليها الدول وهي وسيلة غير مجدية في تحقيق استثمارات وتنمية بالمفهوم الحقيقي، وأن طريق استخدام القروض تحدد مدى جدوى الحصول عليها، فغالبًا ما تستخدمه الحكومات تحت الضغط الشعبي في بنود استهلاكية على حساب الاستثمار الأمر الذي يزيد من الديون الخارجية للدولة ولا يحقق الهدف الرئيسي منه، والبعض يستخدمه في مساره الصحيح وهو إقامة مشروعات استثمارية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.

وشهد افتتاح المؤتمر اللواء عادل لبيب وزير الإدارة المحلية، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبد الله الدردري نائب الامين التنفيذي بالاسكوا، والخبراء والمسئولين الماليين من الدول العربية.

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن المشكلة السكانية تعتبر المشكلة الأساسية نظرًا لأن الانفجار السكاني يأكل التنمية الموجودة فعليًا في مصر، وأن عدد سكان مصر حاليًا يبلغ ٨٨ مليون وفي سنة ٢٠٥٠ سيصل إلى ١٦٠مليون نسمة، بالإضافة إلى مشكلة البطالة حيث أن هناك ٣.٥ مليون مواطن يحتاجون فرص عمل.

وأشار إلى ضرورة وجود إدارة مجتمعية بين المجتمع والدولة، ويجب أن يكون هناك شراكة التحدي الرابع وهو تحويل القرى المستهلكة إلى قرى مصدرة وذلك من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا