أزمة أسعار الأنترنت تعمق جراح سهم المصرية للاتصالات

كتب - أحمد عمار:

تواكب أزمة أسعار الأنترنت الأخيرة بين المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع استمرار تراجع سهم الشركة في البورصة المصرية منذ 10 أيام.

وشهد سهم المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية، تراجع ملحوظ خلال أول 3 جلسات من الأسبوع الحالي، والذي شهد خلاف بين الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول الأسعار الجديدة التي أطلقتها الشركة للأنترنت.

وانخفض السهم منذ الأحد الماضي -بداية جلسات الأسبوع- حتى جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 2.55 بالمئة، وأغلق على 13.25 جنيهاً للسهم.

وقال إيهاب سعيد خبير سوق مال وعضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن أزمة أسعار الأنترنت الأخيرة تواكبت مع تراجع السهم بسبب انخفاض أرباح الشركة بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''أن أزمة أسعار الأنترنت الأخيرة زادت من حدة هبوط السهم، ولكنها ليست السبب الرئيسي في تراجع سهم المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية منذ 10 أيام بسبب نتائج أعمال الشركة''.

وكانت أعلنت المصرية للاتصالات عن إيقاف العمل بالخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الإنترنت الثابت، استجابة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المنظمة للعمل داخل السوق المحلي، والتزامها كذلك باتباع كافة الإجراءات المقررة لطرح تلك العروض.

وتراجعت أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 أشهر من العام الحالي (يناير -سبتمبر) بنسبة 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت صافي ربح بلغ 1.79 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2013.

وتابع خبير سوق المال ''بعض حاملي السهم اتخذ أزمة أسعار الأنترنت كذريعة للبيع، فعندما يكون هناك تراجع في أرباح الشركة وأزمة مع الجهاز القومي للاتصالات بالإضافة إلى أنه لا يتحرك مع السوق بشكل إيجابي يتجه المستثمر دائماً إلى البيع''.

وكان الجهاز القومي للاتصالات قام بإيقاف عروض التسعير الجديدة لخدمات الانترنت لشركة ''تي إي داتا'' والتي تستحوذ عليها المصرية للاتصالات، حيث أن الشركة لم تحصل على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز مما يعد مخالفة واضحة لبنود ترخيص الشركة والتعليمات الصادرة لها.

وأشار إيهاب سعيد إلى أن سهم المصرية للاتصالات يتحرك بصفة عامة منذ أبريل الماضي بشكل عرضي ما بين سعر الـ12.5 جنيهاً للسهم كحد أدنى و 15 جنيهاً كحد أعلى، مرجعاً التحركات العرضية للسهم إلى انخفاض معدلات نمو الشركة بسبب اعتمادها على الهاتف الثابت وهو ما دفع الشركة للحصول على الرخصة الرابعة للمحمول.

وتوقع إيهاب سعيد أن يتراجع سهم المصرية للاتصالات إلى 13 جنيهاً، ومن ثم يتماسك ويعاود الارتفاع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا