مسؤول باتحاد الصناعات يطالب بوضع تشريعات تحفز على تدريب العمالة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة ربط التعليم الفني بالصناعة من خلال وضع حزمة تشريعات تحفز الصناع منح العاملين دورات تدريبة لهم مقابل وضع تشريع ضريبي يتيح للمستثمر أو الصناع خفض الوعاء الضريبي له في حال القيام بالتدريب.

وقال سليمان، -خلال مؤتمر أعمال التعليم الفني والتدريب المهني تحت عنوان ''خطوات نحو الصناعة العالمية'' والذي ينظمه اتحاد الشركات المصرية-، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة إلى الشعب بأنه لا يمكن العمل منفرداً وأنه يوجد العديد من التحديات والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تحدي النهوض إلى ما نصبو إليه.

وشدد على أهمية عدم الاعتمادات على المعونات من الدول الأجنبية خلال المؤتمر الاستثماري القادم في فبراير المقبل، بل الاعتماد على الطاقات والإمكانيات المصرية، داعياً القائمين على المؤتمر أن يضعوا التدريب على رأس أولوياته.

ودعا إلى تحديد هدف لمصر بأن تكون في أوائل الدول في القائمة الاقتصادية والعمل على تحقيق هذا التحدي، قائلاً ''إنه فترة من الفترات أهمل العنصر البشري، وهو ما يجب التركيز عليه الفترة القائمة، حيث أن دول كالصين والهند جعلا العنصر البشري العنصر الأساسي للتنمية''.

ونوه إلى أن التدريب هو العنصر الأساسي لتحقيق ذلك في ظل تراجع جودة التعليم الفني مع التركيز على تدريب المتخرجين من التعليم الفني أو الجامعة، في ظل فقد مصر سوق العمالة المصرية بالدول العربية لأن العمالة أصبحت غير مؤهلة.

ومن جانبها، قالت سامية أيوب ممثلة لوزارة القوى العاملة والهجرة إن ''الوزارة شريك أساسي في تنمية مهارات العمالة، وإن أهم مخرجات المرحلة السابقة كانت إنشاء الشراكات الصناعية، وإن تكوينها بين القطاعي الخاص والعام يمثل تحولاً نموذجياً، خاصة أن الاستثمار الحقيقي يتم في تطوير الثروات البشرية''.

وحول توثيق برتوكول تعاون بين الشراكات الصناعية ووزارة الصحة لتحديث وتطوير المناهج وتدريب العمالة الفنية الصحية، أكدت دكتورة مهجة مصطفى وكيل أول وزارة الصحة أن البروتوكول بادرة أمل لتطوير العمالة الفنية الصحية.

وأوضحت أن هناك نحو 12 معهداً فنياً صحياً لتخريج العمالة اللازمة للمعامل الصحية، خاصة بعد أن سمح لهم المجلس الأعلى للجامعات باستكمال دراستهم في هذا المجال لعامين آخرين مما يمنحهم الحصول على درجة البكالوريوس.

وبدوره، قال الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم نيابة إنه ''وفقا لتوجه الدولة لدستور 2014، لابد من وقفة جادة فيما يتعلق بالتعليم الفني، وسنجد مجموعة من المشاكل ترتبط بالتعليم الفني''.

وشدد على ضرورة توفير فرص تدريبية لما يقرب من مليون ونصف طالب دراسي بالتعليم الفني، خلال فترة العام الدراسي والأجازة الصيفية، كما طالب بالتوسع في إنشاء مدارس فنية داخل المصنع لتطوير منظومة التعليم الفني وتوحيد المفاهيم والتوسع في التعليم المزودج وإصلاح نظرة المجتمع عن التعليم الفني.

وأكد ضرورة ربط احتياجات ومتطلبات السوق الصناعي بالمهارات الفنية للعامل من خلال ربط التعليم الفنى بالتدريب، منوها بأنه يوجد بطالة كبيرة بين خريجى المدارس التجارية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا