"العربية وبولفارا" تطعن بنقض حكم محكمة بشأن سداد قرض لوزارة المالية

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج أنها قامت بالنقض على حكم لمحكمة استئناف الإسكندرية بسبب رفضها عمل مقاصة ما بين قيمة السندات الحكومية التي تمتلكها الشركة وبين قيمة قرض وزارة المالية لدى الشركة.

وقالت الشركة خلال بيان أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الموضوع يرجع إلى حصول الشركة على مساهمات حكومية في عام (1982 - 1983) بمبلغ 6.516 مليون جنيه، وإن الجمعية العامة للشركة قررت إدراج هذا المبلغ كقرض بفائدة 6 بالمئة سنويًا بعد تخييرها بين ذلك وبين دخول المبلغ في رأس المال.

وأضافت أن الشركة قامت بوقف احتساب الفائدة على القرض وعدم إدراجها ضمن القوائم المالية بعد صدور حكم المحكمة في مايو 2011 بأن الفائدة لا تتعدى أصل القرض، وكان الحكم لصالح وزارة المالية بالحصول على القرض بالإضافة إلى فوائد تعادل أصل القرض أي صدر الحكم بمبلغ 13.033 مليون جنيه.

ولفتت الشركة إلى أنها قامت بالاستئناف على الحكم إلى أن صدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 6 يناير 2014 بأن تؤدي الشركة أصل القرض بالإضافة إلى فائدة 5 سنوات بواقع 6 بالمئة بما يعادل 1.955مليون جنيه، بالإضافة إلى فائدة 6 بالمئة سنويًا من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد.

ونوهت إلى أنه كان لزامًا عليها تجنيب نسبة من أرباحها لشراء سندات حكومية بموجب قانون 97 لسنة 1983 حيث تم شراء سندات حكومية بلغت 7.094 مليون جنيه منها 6.152 مليون جنيه طرف وزارة المالية وهي قائمة حتى الآن، منبهة إلى أنها قامت بعدة محاولات لاسترداد قيمة تلك السندات أو خصمها من قرض وزارة المالية وجاري الاسترداد.

وقالت الشركة إنه بناء على رفض محكمة استئناف الإسكندرية عمل مقاصة ما بين قيمة السندات وقيمة القرض قامت الشركة بالنقض على الحكم السابق ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا