الإحصاء: ثلثا العاملين في مصر يعملون في عمل دائم

كتب - مصطفى عيد:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن البيانات أظهرت التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 73.4 بالمئة مقابل 22.9 بالمئة للإناث.

وأضاف الجهاز خلال بيان له اليوم الأربعاء نشره على موقعه الإلكتروني بمناسبة "اليوم العالمي للعمل اللائق" أن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013 تشير إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 48.5 بالمئة من إجمالي السكان على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، كما تؤكد فكرة العمل اللائق على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية.

وأشار الجهاز إلى أن النتائج سالفة الذكر تلفت إلى ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

العمل الدائم

ونوه إلى أن فكرة العمل اللائق تنطوي على عدد من العناصر من أهمها ديمومة العمل (العمل الدائم) حيث سجلت نسبة العاملين في عمل دائم 66.7 بالمئة من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 85.4 بالمئة بين الإناث مقابل 62.8 بالمئة للذكور.

وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 95.5 بالمئة، يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.6 بالمئة، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 15.3 بالمئة.

التأمينات الاجتماعية والصحية

وأشار الجهاز إلى أن من ضمن عناصر العمل اللائق الحماية الاجتماعية والصحية حيث أن توافرها للعاملين له أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان، حيث سجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 59.1 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 82.3 بالمئة بين الإناث مقابل 54.2 بالمئة بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.7 بالمئة من جملة العاملين بأجر في كل من القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 86.8 بالمئة، وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 12 بالمئة فقط.

وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي 50.2 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 78 بالمئة مقابل 44.4 بالمئة بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.5 بالمئة من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.6 بالمئة، ثم الاستثماري بنسبة 71.4 بالمئة، وتبلغ هذه النسبة 23.4 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خارج المنشآت أقل نسبة والتي بلغت 1.7 بالمئة فقط من جملة العاملين بأجر.

عقد قانوني مكتوب

وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانوني مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملية لعام 2013 إلى أن نسبة العاملين بعقد قانوني سجلت 57.8 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 86.9 بالمئة مقارنة بنسبة 51.7 بالمئة بين الذكور.

وترتفع نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي حيث تبلغ 99.5 بالمئة، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 98.3 بالمئة، ثم الاستثماري بنسبة 94.2 بالمئة، وتبلغ هذه النسبة 45 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خارج المنشآت أقل نسبة والتي بلغت 1.2 بالمئة فقط من جملة العاملين بأجر.

الاشتراك في نقابات

وأشار الإحصاء إلى أن مواثيق العمل الدولية تؤكد أهمية الحوار الاجتماعي في بيئة العمل التي تتمثل في اشتراك العاملين في نقابات عمالية أو مهنية، ووفقًا لنتائج بحث القوى العاملة لعام 2013 سجلت نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالةي أو مهنية 25.8 بالمئة من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 41.6 بالمئة مقابل 22.3  بالمئة للذكور.

وترتفع نسبة العاملين الأعضاء في نقابات عمالية أو مهنية بين العاملين في القطاع الحكومي حيث تبلغ 48.1 بالمئة من جملة العاملين بأجر، يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 37.1 بالمئة، ثم الاستثماري بنسبة 24.7 بالمئة، وتبلغ هذه النسبة 10.4 بالمئة بين العاملين في القطاع الخاص داخل المنشآت، بينما سجل القطاع الخاص خارج المنشآت أقل نسبة والتي بلغت 6.5 بالمئة فقط من جملة العاملين بأجر.

متوسط ساعات العمل

وتشير نتائج بحث القوى العاملة لعام 2013 إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر بلغ 46.7 ساعة، ويرتفع هذا المتوسط بين الذكور إلى 47.5 ساعة مقارنة بـ 43.2 ساعة للإناث، كما يرتفع هذا المتوسط بين العاملين في أنشطة الغذاء والإقامة لتصل إلى 52.4 ساعة، يليها العاملين في أنشطة النقل والتخزين 51.4 ساعة، وينخفض هذا المتوسط بين العاملين في الأنشطة التعليمية ليصل إلى 42.7 ساعة.

ويصل متوسط عدد ساعات العمل إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الاستثماري حيث يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية 49.2 ساعة، يليه القطاع الخاص بمتوسط 48.3 ساعة، ثم العاملين في القطاع العام بمتوسط 46.7 ساعة، وينخفض هذا المتوسط إلى 44.2 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا