مخاوف من ارتفاع قياسي في الأسعار مع تطبيق الحد الادنى للأجور

تقرير - أحمد عمار:

يتخوف العديد من المواطنين، من ارتفاع اسعار السلع في مصر، بالتزامن مع تطبيق الحد الدنى للأجور، فعلى الرغم من أن أحد المطالب الأساسية بعد 25 يناير هو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الأجور والتوزيع العادل للثروات، والتي منها زيادة الحد الدنى لأجور لكي يتمكن المواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار، إلا أن لدى العديد المصريين تخوفات ناتجة عن تجارب سابقة، من ارتفاع السعار مع أي زيادة أو علاوة يتم تطبيقها.

واختلف خبراء ومراقبون في السوق المصري، حول مدى تأثير تطبيق الحد الأدنى للجور، على أسعار السلع التي شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التوترات السياسية التي تمر بها مصر.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر الماضي ليسجل 14.2 بالمئة ليصل إلى 144.6 نقطة، ويبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات، نتيجة ارتفاع أسعار العديد من السلع.

وحذر بعض الخبراء، من حدوث ارتفاعات كبيرة في بعض السلع تتخطى الحد الدنى، نتيجة عدم تحقيق نسب نمو جيدة للاقتصاد حتى الآن، وزيادة الطلب على السلع مقابل المعروض، فيما توقع آخرون استمرار ارتفاع أسعار السلع، مع استمرار الوضع السياسي والاقتصادي التي تمر به مصر الآن، واعتمادها على المعونات، مستبعدين تأثير زيادة المرتبات على الاسعار.

من جانبها، استبقت الحكومة ذلك، وتوقع المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، زيادة أسعار الكهرباء في 2014، حيث قال '' إنه من الممكن أن يشهد عام 2014 زيادات أسعار الكهرباء، ورفع اسعار الاستهلاك يرجع أولاً واخيراً إلى مجلس الوزراء، وأنه سيتم فقط دراسة رفع الأسعار عن القادرين وإبقاء الدعم على الشرائح الأخرى، حتى استهلاك 650 كيلووات شهريًا''.

الأسعار سترتفع بشكل كبير

وتوقع محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تشهد الأسعار ارتفاعاً بشكل كبير، مع بدء تطبيق الحد الدنى للأجور على مرتبات شهر يناير الحالي.

وقال خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إنه كان يتعين على الحكومة عند تطبيق الحد الأدنى، أن تقوم بربط ذلك مع نسب النمو، وكلما تحققت نتائج إيجابية يتم رفع المرتبات بناءً عليها، منوهاً إلى أن رفع المرتبات سترفع الطلب على السلع، أكثر ماهو معروض في السوق.

وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن زيادة المرتبات يؤدي إلى زيادة في الأسعار بشكل متوازي، نتيجة عدم ربط ذلك بنسب النمو المحققة.

وعن ما تعلنه الحكومة عن ضخ استثمارات لتنشيط السوق وزيادة معدلات النمو، قال: ''الاستثمارات تأخذ وقت حت يظهر لها نتائج محققة على الأرض، وكل مقترحات الحكومة والمشروعات التي تعرضها، سيكون لها بالفعل أثار إيجابية على أرض الواقع، ولكن كان يجب أن يكون زيادة رواتب الموظفين متدرجة ويتم تطبيقها بناءً على نسب النمو، بالإضافة إلى التوقعات بقيام العديد من رجال الأعمال العرب بتأسيس شركات عملاقة في مصر في الطاقة والبنية التحتية، سيخلق طلب على العمالة المصرية، ووفقاً لقانون العرض والطلب كان سيرتفع أجر العامل تلقائياً، ولذلك كان يجب وضع جدول زمني يرفع أجر العامل والموظف، ويمتص أي زيادة أسعار من الممكن أن تحدث''.

وتابع ''الأجور في مصر مشكلة زمنية، وكان في الماضي لا يتم ربط الأجر بالتضخم، وبسلة الغذاء مما أدى إلى حدوث مشكلة في نظام الأجور، وعدم كفاية ما يتقاضاه العديد من العمال والموظفين في توفير كل احتياجاته، ولكن كان على الحكومة ألا تعالج ذلك بالصدمة وتأخذ قرارات انفعالية، وتقوم برفع المرتبات الضعفين، حيث كان يجب تدرج زيادة الأجر بالتوازي مع نسب النمو، حيث من المتوقع أن يؤدي الحد الأدنى إلى أثار سلبية بشكل أكبر في منظومة الأسعار ورفع التضخم، وحدوث زيادات بشكل غير مسبوقة، ومواجهة المواطن والذي طبق عليه الحد الدنى في توفير احتياجاته''.

وعن نشاط المصانع خلال الفترة الأخيرة، وتراجع إنتاج البعض، أوضح ''التأثر كان في فترات ما بعد ثورة 25 يناير، وكان التأثر مرتبط بحركة البضائع على الطرق، ولكن مع تحسن الأمن، انتظمت حركة نقل البضائع، ولايوجد احتناقات سلعية أو معمرة''.

مواطنون: المهم ثبات الأسعار

وقال مواطنون استطلع محرر مصراوي رأيهم: ''إن لم يكن هناك ضبط لأسعار السلع وتخفيضها، فلن يكون للحد الأدنى أثر، المهم هو عدم ارتفاع الأسعار''.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.9 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر نوفمبر 2012 ليسجل 14.2 بالمئة ليصل إلى 144.6 نقطة ويبلغ أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وأعلى مستوى منذ نحو 3 سنوات.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، أن ارتفاع معدلات التضخم جاء بسبب ارتفاع أسعار مجموعات قسم الطعام والشراب خاصة الأسماك والمأكولات البحرية والفاكهة والألبان والجبن والبيض، وكذلك قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وكانت نسبة التضخم في يناير 2010 قد بلغت نحو 13.6 بالمئة.

كما ارتفع أن أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه بنسبة 3.7 بالمئة، لارتفاع أسعار المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بنسبة 13.8 بالمئة،
كما زادت اسعار الكهرباء ومواد الوقود الاخرى بما نسبته 14.9 بالمئة.

ارتفاع الاسعار غير مرتبط يتأثر بالحالة السياسية

من جانبه، أكد عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أن ارتفاع الاسعار غير متربط بزيادة الرواتب، مستبعداً أن يكون ارتفاع أي سلعة ناتج، عز زيادة الدخل.

وقال خلال اتصال هاتفي بمصراوي: ''إن المواطن المصري دائماً ما يربط أي زيادة في الأسعار بارتفاع الدخل، وهو أمر غير صحيح بالمرة، وليس له أساس من الصحة''.

وأضاف: ''مصر تستورد ما يعادل نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من السلع الغذائية، أي أن البلاد تعتمد على الدولار في توفير احتياجاتها، ومن ضمن المؤثرات الأساسية على ارتفاع الاسعار توفير العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى الحالة السياسية والاقتصادية ومعدلات النمو المحققة''.

وتابع ''لو استمر الوضع الحالي على ما هو عليه من توترات سياسية ووضع اقتصادي متراجع، واعتماد الحكومة على مساعدات ومعونات من الدول، فمن المتوقع ارتفاعات أخرى في أسعار السلع''.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن شهر ديسمبر شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الدولار في السوق السوداء من نحو 7.15 جنيه إلى ما بين 7.38 و 7.48 جنيه بسبب التزامات الشركات أمام شركائها الأجانب أو الشركات الأجنبية التي تتعامل معها بسبب تسوية الحسابات مع نهاية العام بما زاد من الضغط على الدولار في السوق السوداء التي تعتمد الأسعار فيها على العرض والطلب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا