وزير التخطيط: الحكومة تنهال عليها طلبات للاستثمار بالطاقة المتجددة

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن مصر خطت خطوة واسعة بإقرار الدستور، والتي تبعث رسالة واضحة لجميع دول العالم أن المصريين عازمون على المضي في طريق المستقبل وتحقيق الديمقراطية والتنمية .

وأكد العربي- خلال كلمته في ندوة الاقتصاد المصري ''التحديات والحلول'' والتي نظمها المجلس المصري للشئون الاقتصادية اليوم السبت- على أن الدستور يؤسس في كثير من مواده للعديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن أولى التحديات التي تواجه مصر هي سيطرة الفكر القديم على الفكر المجتمعي بشكل عام، وأن العقود الطويلة الماضية أوجدت تحديات كبيرة في المجتمع بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، لافتاً إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية زادت من التحديات وأنه آن الأوان للقضاء عليها، حسبما قال.

وشدد على أهمية التأسيس للمستقبل بشكل علمي وسليم، من أجل سد فجوة التنمية والتي زادت اتساعاً خلال السنوات الأخيرة في مصر مقارنة بالدول التي تتشابه مع مصر في نفس الظروف.

وأوضح أن الدستور يؤسس في كثير من مواده للعديد من المحاور التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، ومنها ضرورة الاهتمام بالجهاز الإداري الذي يجب التفكير في كيفية تحديثه وتطويره على أسس سليمة وكفاءة .

وقال إنه لإعداد مصر جديدة لابد من الالتفات إلى مستقبل الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن الدستور في أحد مواده يلزم الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة للتعليم والصحة والبحث العلمي والذى يتم انفاقه حالياً أقل بكثير مما ينفق على دعم الطاقة، في الوقت التي لا نستخدم مصر أكثر من 3 بالمئة في الطاقة المتجددة، ولابد من زيادة النسبة حتى عام 2020 .

وأوضح أن القطاع الخاص قادر على أن يتعامل في مجال الطاقة المتجددة ويمكن جذب استثمارات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تنهال عليها طلبات من القطاع الخاص في هذا المجال، ولكن لابد أن تراعي الحكومة في أجندتها تسعير الطاقة ودعمها.

وبين أن مصر تواجها قضية ازدحام المكان وأن المساحة المأهولة بالسكان في مصر لا تتجاوز من 6 إلى 7 بالمئة من مساحتها الكلية، منوهاً إلى أن الدستور تحدث عن المشروعات القومية كتنمية سيناء وقناة السويس وصعيد مصر والتي تصب جمعياً في استغلال المساحات، وذلك للاتجاه إلى أماكن جديدة، حيث أن الوادي الجديد يمثل 44 بالمئة من مساحة مصر.

وأوضح أن كل بديل تضعه الحكومة لابد أن يكون واضح المعالم لضمان استمرارية الهدف في الحكومات القادمة، وأن تكون أولويات المجتمع واضحة، مشيراً إلى أن تنمية قناة السويس لابد أن تكون أولوية مطلقة خلال الفترة القادمة مع ضرورة التحاور مع المجتمع وتعريفة أهمية المشروعات.

وبين أن الدستور يوفر 4 بالمئة من موازنة الدولة للتعليم قبل الجامعي وبالتنسيق مع الوزرات، حيث قامت وزارة التخطيط بتدريج موازنة التعليم اعتبار من عام 2014-2015 لزيادة موزانتها تدريجياً، بجانب البحث العلمي.

لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا