وزير التخطيط: الحكومة تعد خطة عاجلة لعام ''2014-2015) سيُعلن عنها قريباً

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن القضية الأساسية والأهم في مصر حالياً هي ضرورة تحقيق الاصطفاف الوطني والعودة إلى وحدة الشعب، واحترام الاختلافات مع توحيد الهدف.

وأشار العربي - خلال كلمته في ندوة (الاقتصاد المصري.. التحديات والحلول)، والتي نظمها المجلس المصري للشئون الاقتصادية اليوم السبت - إلى أن الحكومة شكلت مجموعة وزارية تختص بشبكات الأمان الاجتماعي في مصر، مشيراً إلى أنه لابد من وجود علاقة بين الإنفاق على الدعم ومعدلات الفقر.

وأكد أن العدالة الاجتماعية من أولويات الحكومة، لافتاً إلى ارتفاع المخصصات التي تنفق على الفقر سنوياً، وذلك مع ارتفاع الخلل في المجتمع دون وجود معالجة حقيقة، كما قامت الحكومة في اجتماعها الأخير برفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50 بالمئة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح العربي عن أن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت في ميزانية العام الجاري 205 مليارات جنيه، فيما من المتوقع أن تزيد في نهاية العام المالي وترتفع عن الحد المتوقع له، مشدداً على ضرورة الاهتمام بقضية العشوائيات، مبينا أن الدستور يلزم الدولة بوضع خطة قومية للقضاء عليها.

كما شدد على ضرورة أن يقوم المجتمع خلال الوقت الراهن على العمل، وأن يكون لديه إرادة حقيقة لتحقيق التنمية مع الثقة في قدراته، قائلاً ''إن مصر أمامها مرحلة لابد من أن تتخطها، حيث لن تحقق معدلات نمو مرتفعة مع الأخذ في الاعتبار قضية السكان والنمو السكاني واختلال التوزيع والخصائص السكانية، ومصر تحتاج إلى إعادة بناء على أسس عصرية حديثة، وأن تكون قائمة على أسس التخطيط، ومن الضروري وجود العديد من الرؤى والخطط التي لابد أن تكون غير حكومية، وأن تكون نابعة من رؤي مجتمعية، لافتا إلى ضرورة مشاركة المجتمع والبناء على ما تم تخطيطه قبل ذلك، مع مشاركة جميع الأطياف''.

وكشف عن أن الحكومة تقوم بعمل خطة عاجلة لعام 2014 - 2015 سيتم الإعلان عنها قريباً، كما يتم عمل استراتيجية طويلة تكون في الفترة من 2015 إلى 2030 سيتم الإعلان عنها نهاية ديسمبر القادم، فضلاً عن عمل خطة متوسطة الأجل يتم الإعلان عنها في الأول من شهر أبريل القادم، لتكون على مدار ثلاث سنوات في الفترة من بداية يوليو 2014 إلى 30 يونيو 2017.

ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق ''إن التحدي المباشر هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما لا يتعارض مع تحقيق التنمية، والوضع الاقتصادي به ركود تضخمي، مما يحتاج إلى إجراءات اقتصادية لمعاجلة الأمر ومع الأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية''.

وأشار إلى أن ارتفاع عجز الموازنة، يحتاج من الحكومة إعادة ترتيب الأولويات للقضاء عليه، مؤكداً أن التحدي المباشر هو تشغيل الأيدي العاملة والمصانع المتوقفة، منوهاً إلى ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، مما يستوجب العمل على احتوائه وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمار، فضلاً عن ضرورة إشراك الشباب في القرارات الحكومية.

وشدد أبو علي على ضرورة إعادة النظر في الإعانات، التي ساندت الاقتصاد خلال الفترة الماضية، مع عدم الاعتماد عليها خلال المرحلة القادمة.

وقال ''إنه قد تظهر العديد من التحديات خلال المرحلة القادمة، منها الانتخابات المقبلة، وارتفاع الأسعار، والأزمات الاقتصادية التي لابد من مراعاتها في ظل التطلعات الحالية''.

لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا