مصر وليبيا تتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التكامل الصناعي

كتب - أحمد عمار:

بحث اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد والمهندس محمد شكري رئيس غرفه الصناعات الغذائية مع وفد اتحاد الصناعات الليبي برئاسة علي نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي، سبل التعاون المشترك في القطاع الصناعي وكيفية استفاده الجانب الليبي من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والجوده والمواصفات القياسية.

وأكد المهندس طارق توفيق، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، الخميس، على أهمية السوق الليبي للصادرات المصرية والعمالة، وكذلك العديد من المجالات الاقتصادية، آملاً في عودة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين أفضل مما كان عليه. مشيرا الى وحده المصير الاقتصادي للبلدين.

ولفت إلى استعداد اتحاد الصناعات المصرية في مساعدة الجانب الليبي في نقل الخبرات التي يحتاجها، من خلال تشكيل لجان مشتركة لبحث احتياجات الجانب الليبي من الخبرات والمهارات لتسهيل مجالات التعاون، وكذلك دراسة توحيد النظم والمواصفات القياسية والأكواد لحماية الطرفين وتوحيد التشريعات لتيسير مرور السلع والبضائع.

من جانبه، شدد علي نصير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي، على ضرورة بناء شراكة حقيقية وجاده بين القطاع الخاص في مصر وليبيا، قائمة على الندية والشفافية والمصالح المشتركة، بحيث لا تغلب مصلحة طرف عن طرف آخر وإقامه كيانات صناعية مشتركة تعزز فرصه النمو والمنافسه للصناعة المصرية والليبية.

وأوضح أن الجانب الليبي يرغب في عوده الصادرات المصرية إلى السوق الليبي لتحل محل الصادرات التي تأتي من دول أخرى تحاول السيطره على السوق الأفريقي وتحويله إلى سوق مستهلك، كما طالب بمساعده الجانب المصري في مجال التدريب لرفع كفاءه العاملين فى الصناعه الليبية فى القطاعين الخاص والعام، ورفع كفاءه العاملين في المجال الصناعي والإداري وكذلك مساعده اتحاد الصناعات المصريه للجانب الليبي فيما يخص شهادات الجوده المعتمده (الايزو).

وفي نفس السياق، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التكامل الصناعي بين البلدين بشكل عام، وتحديد احتياجات البلدين والخبرات المتاحة، والعمل على تطوير القوانين والتنمية الصناعية من خلال إنشاء مجموعتين عمل منبثقتين عن اللجنة المشتركة، المجموعة الأولى تعمل على مد الجانب الليبي بالخبرات المصرية في مجال التدريب والتنمية البشرية وعلامات الجودة، بينما تعمل الأخرى على دعم الجانب الليبي في مجال تحديث اللوائح والتشريعات والمواصفات القياسية، والاتفاق كذلك على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لاعتماد المواصفات الليبية عند تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الليبي.