التصديري للمفروشات يطالب بإلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول

القاهرة - (أ ش أ):

طالب المجلس التصديري للمفروشات، بضرورة إلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول، مع إعادة النظر في مساندة المعارض للشركات الكبيرة والمتوسطة.

كما وجه المجلس، دعوة لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لرئاسة اجتماع المجلس الأربعاء المقبل، في حضور رؤساء هيئة الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية لوضع الحلول والآليات التي تساعد علي نمو القطاع وزيادة صادراته والاستماع لرؤية أعضاء المجلس للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي سيستمر تنفيذه للأربع سنوات المقبلة.

وقال رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المهندس سعيد أحمد - فى بيان صحفى للمجلس الجمعة، إن البرنامج يتضمن عدداً من الآليات الجديدة التي يمكن أن تسهم بالفعل في إيجاد جيل جديد من صغار المصدرين خاصة في المناطق المهمشة مثل الصعيد وسيناء، بفضل المزايا العديدة التي يحصل عليها المنتجين في تلك المناطق.

ولفت إلى أن هناك مخاوف للمجلس التصديري تتعلق بدعم الاشتراك في المعارض، حيث أن البرنامج الجديد لا يدعم اشتراك أي مصدر بالمعارض الخارجية إذا زادت قيمة صادراته على 3 ملايين دولار في العام، بجانب إلغائه لدعم المعارض التي تقام بمصر بوجه عام ما لم تكن معارض دولية معترف بها، مطالباً بإعادة النظر فيه لأن أغلب المصدرين المصريين بالفعل تزيد صادرات كل منهم على رقم الـ 3 ملايين دولارسنوياً، وبالتالي فإن عدم حصولهم على مساندة قد يضر بأوضاعهم وقدرتهم على الاستمرار في المنافسة وفتح أسواق جديدة والتوسع في نشاطهم.

ودعا سعيد وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرار عدم حصول متوسطي وكبار المصدرين على دعم المعارض، والتي تعد أهم آلية لاستمرار تواجد منتجات مصر في الأسواق الخارجية، مؤكداً على أن الفترة المقبلة أشد صعوبة على المصدرين بسبب تداعيات الوضع السياسي على حركة صادرات مصر.

ومن جانبه، طالب أيمن قادوس وكيل المجلس التصديري للمفروشات، بإعادة النظر في قرار فرض رسوم حماية على واردات مصر من الغزول، والتي تسببت في رفع تكلفة الغزول لمصانع المفروشات والوبريات بنحو 3.5 جنيه لكيلو الغزل وهي قيمة رسم الحماية، وهو ما حد من تنافسية منتجات مصر بالخارج خاصة أن مصانع القطاع العام لا توفر احتياجات البلاد من الغزول قصيرة التيلة بجانب أن أسعارها أعلى وجودتها أقل.

وأوضح أن القطن طويل التيلة الذي تمتاز به مصر لا يحتاجه قطاع المفروشات حيث يمثل 5% فقط من احتياجات القطاع، والتي تحتاج لغزول متوسطة وقصيرة التيلة لتماشيها أكثر مع الطلب العالمي.

وفى ذات السياق، قال محمود أمين عضو المجلس التصديري، إن الأمانة الفنية للمجلس طالبت خلال اجتماعها مع علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية وتنظيمات الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور سيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والاغراق، باعتبار الأقمشة المصنعة من غزول مستوردة وتم نسجها بمصر منتج محلي حتى تحصل على نفس نسبة مساندة الصادرات المقررة للمنتجات المستخدمة للغزل المحلي، إلى جانب تعديل النسب الخاصة بمساندة صادرات الوبريات لتتساوي مع نسب الأقمشة تحقيقاً للمساواة بين المنتجين، ومراعاة الوضع الخاص لمصدري السجاد والموكيت المجهز من غزول مستوردة حيث لا توجد غزول محلية تلبي احتياجات هذه الصناعات ولذا فلا بديل أمامهم سوى الاستيراد، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاجتماع أوصى بإضافة حافز خاص للصناعات الموفرة للطاقة، وكثيفة العمالة مثل مصانع النسيج، وفي هذا الاطار كشف الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس عن استخدام بعض مصانع القطاع للطاقة الشمسية لتشغيلها بحيث أصبحت موفر للطاقة، لافتاً إلى أهمية تقرير هذا الحافز الاضافي لتشجيع المنتجين على التوسع في هذا المجال خاصة أن تكلفة الإنتاج ستنخفض بإستخدام الطاقة الشمسية.

كما طالب المجلس التصديري بأن يحسب حافز الدخول في الأسواق الجديدة بناءً على زيادة قيمة الصادرات بوجه عام دون تحديد لأسواق بعينها، مع دعم الشحن لإفريقيا لجميع الدول الافريقية وليس فقط للدول الحبيسة.