مذكرة لوزير الصناعة بمشكلات مصنعي ومصدري الكيماويات والأسمدة

كتب - مصطفى عيد:

كشفت مذكرة تقدم بها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، عن عدد من المشاكل التي يواجهها مصنعو ومصدرو الصناعات الكيماوية مشددة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشاكل التي تعوق انطلاقة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.

وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس، في تصريحات صحفية، إن المذكرة طالبت بالعمل على حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة المطلوبة حسب التخصص للحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات العالمية لفتح أسواق جديدة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وإعطاء مميزات للمصانع الجديدة في المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة خارج نطاق القاهرة والإسكندرية.

كما طالبت المذكرة - بحسب "هلال" - بالإعفاء أو تسهيل إجراءات التسجيل الصحي للمنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية أو العالمية مع عمل برنامج تأهيلي لطلبة المدارس الصناعية في كبرى الشركات المصرية لرفع المستوى التقني وتعلم أحدث أساليب التصنيع، وأيضًا تسهيل إجراءات الترخيص والتجديد للمصانع المطابقة للمواصفات، وكذلك خطوط الإنتاج الجديدة.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية أغادير، أو الكوميسا، أو اتفاقية الميركسور التي ينبغى التعريف بها أكثر وإتاحة البيانات اللازمة التي تمكن المصدرين من اقتحام أسواق هذه الدول مع وجود هيئة عليا مشتركة لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المصدر في تصديره لهذه الدول حتى لا يجد المصدر نفسه وحيدًا في التعامل مع هذه الدول.

وشددت المذكرة على ضرورة دراسة وتطوير المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى الأسواق التصديرية لتنمية الصادرات وحماية المصانع المصرية من المنافسات غير الشريفة من الواردات الرديئة وحماية المستهلك المصري.

وأكدت أن التسويق هو البوابة الرئيسية للتنمية الصناعية والتصدير وحتى تتم الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات الدولية لابد أن تكون للمعارض والبعثات التجارية دورًا إيجابيًا وفعالًا في التعريف بالأسواق العالمية من خلال دعم المشاركة في المعارض العالمية، ونشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة في الأسواق العالمية من خلال البعثات التجارية.

وأشارت المذكرة إلى أهمية العمل على جعل أسعار الطاقة تتناسب والظروف الحالية، مشيرة إلى أن أي مساس بها سيكون له آثارً سلبية متعددة سواء على المدى القصير من ناحية ارتفاع تكلفة الإنتاج، أو المدى البعيد على الاستثمار الأجنبي.

وحصرت المذكرة مجموعة من المشاكل وصنفتها إلى ثلاث نوعيات من المشاكل التي يواجهها المصدرون، الأولى مشكلات تتعلق بالتعامل مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ويأتي على رأسها صعوبة وتأخر صرف المساندة المخصصة لدعم البعثات التجارية الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء منظومة البعثات ويبطئ من نجاحاتها، بالإضافة إلى إلغاء القرار الخاص باستقدام مشترين أجانب على هامش المعارض المحلية ومساندة الشركات التي قامت بذلك وهو ما انعكس بالسلب على أداء المعارض المصرية.

أما ثاني المشاكل - بحسب المذكرة - فهي المتعلقة بصندوق تنمية الصادرات من حيث تأخر صرف مستحقات بعض الشركات المصرية العاملة بقطاع الكيماويات والمصدرة لمنتجات متنوعة من اللدائن.

وتمثلت ثالث المشاكل، في مشاكل الشركات العاملة بالقطاع ويمكن تلخيصها كما رصدتها المذكرة في الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات الفئوية والتي تنعكس سلبًا على استقرار السوق وعجلة الانتاج بل وتوقفها أحيانًا، والمنافسة الخارجية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات والتي تعتمد على فكر استراتيجي (إدارة سلاسل الموردين)، فضلاً عن أن أحد المحددات الأساسية لعملية اختيار خطوط الإمداد هي مدى الثبات والاستقرار بالبلد الموردة.

كما تتمثل هذه المشكلات في ارتفاع أسعار النولون والشحن، وارتفاع أسعار النقل للحاويات والذي ارتفع من 1511 جنيه إلى 2511 جنيه نتيجة ارتفاع السولار وتحكم تجار السوق السوداء بالأسعار، بالإضافة إلى انخفاض العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار المواد الخام بشكل مبالغ فيه للعديد من المنتجات مثل: خامات البويات التي ارتفعت بنسبة 111 بالمئة في أقل من عام مما انعكس سلبًا على أسعار المنتجات تامة الصنع وقابليتها للنفاد بالأسواق الخارجية.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه وتحول الطلب عن السوق المصري، ورصدت مشاكل الوقوف المتكرر للموانئ المصرية وخاصة ميناء العين السخنة والتي تؤدي إلي تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركات المصرية لغرامات تأخير وأرضيات تزيد من تكلفة المنتج النهائي بما يؤدي في النهاية لعدم قدرته على المنافسة العالمية وفقده كذلك الأسواق الخارجية.

ونوهت إلى تكرار أزمه المواد البترولية وانخفاض صادرات الأسمدة وقلة الانتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة المصرية بنسبة 51 بالمئة بل وتوقفه عدة مرات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات لمصر نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني 3 مرات متتالية منذ قيام ثورة يناير 2011.