البنك الدولي: التمويل الإسلامي قد يساهم في الحد من الفقر بالشرق الأوسط

القاهرة - أحمد عمار:

قال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضم نحو 70 مليوناً من فقراء العالم ممن يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم، و 20 مليوناً من الفقراء المدقعين ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم.

وأضاف البنك في تقرير له نشره على موقعه الإلكتروني، حول مساهمة التمويل الإسلامي في الحد من الفقر، أنه وفقاً لمسح أجراءه مؤخراً معهد غالوب، فإن 95 في المائة من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعتبرون أنفسهم ملتزمين دينياً.

واعتبر البنك، أن ذلك أدى إلى زيادة الاهتمام بالتمويل الإسلامي باعتباره أداة للحد من الفقر، من خلال زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك بين مسلمي المنطقة من الملتزمين دينياً.

ويرى البنك، أن التفاوت في القدرة على الحصول على الخدمات والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أحد أسباب انخفاض الحسابات البنكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أدنى مستوى عالمياً للحسابات الإسلامية بالمنطقة

وأوضح أن نسبة من لديهم حسابات في المؤسسات المالية الرسمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا تتعدى 18 بالمائة من البالغين (فوق سن 15 عاماً)، وهي أدنى نسبة على مستوى العالم، مؤكداً على أن هناك شواهد كثيرة على أنه من شأن زيادة سبل الحصول على الخدمات المالية المتنوعة واستخدامها، إن تم على النحو الصحيح، أن يساعد على تخفيض مستويات الفقر والتخفيف من شدته، وفي ظل ضعف القدرة على الحصول على الخدمات المالية، سيبقى العديد من الفقراء في المنطقة حبيسي الفقر مع تدني أو انعدام فرصة الخلاص منه في المستقبل المنظور.

ولفت إلى أن القضية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن العديد من الأسر المسلمة ومشاريع الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تبتعد من تلقاء نفسها عن الأسواق المالية الرسمية بسبب المقتضيات الدينية، ذلك أن للنظام المالي الإسلامي أحكاماً وقواعد تنظم المعاملات المالية للمسلمين، وإحدى هذه القواعد هي تحريم القروض الربوية والخدمات المالية الأخرى ذات الفائدة المحددة سلفا.

وقال في تقريره ''إن هناك ثمة قاعدة أخرى مهمة هي أن تقاسم الربح والخسارة يقتضي المشاركة مع مقدمي الخدمات المالية في خسائر (وأرباح) المشاريع التي يقدمون لها الخدمات المالية، لكن أغلب الخدمات المالية التقليدية لا تفي بهذين المطلبين، ومن ثم فلا علاقة لها بالمسلمين المتدينين وبالشركات ذات الفكر الإسلامي التي تحتاج إلى التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، وفي حين لا تتجاوز نسبة من يعزون عدم إمتلاك حسابات بنكية رسمية في بلدان أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أسباب دينية 4 في المائة، فإن هذه النسبة تصل إلى حوالي 12 في المائة في المنطقة''.

ونوه إلى أن بلدان المنطقة تتفاوت فيما بينها من حيث أسباب عدم التعامل مع النظام المالي لاعتبارات وأسباب دينية، فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يشير 27 في المائة من البالغين في تونس والمغرب إلى وجود سبب ديني وراء عدم إمتلاكهم حساب بنكي في مؤسسة مالية رسمية، فإن هذه النسبة لا تزيد على 3 في المائة من المشاركين في المسح الاستقصائي في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن يعزي هذا إلى مستوى تواجد المؤسسات المالية الإسلامية في بلد ما، وفي الوقت الذي تغيب فيه المؤسسات المالية الإسلامية فعلياً في تونس والمغرب، فإنها تتمتع بانتشار واسع النطاق في العديد من دول الخليج العربية، مما يوفر للمتدينين من سكان هذه البلاد بدائل مالية كثيرة تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسبما ذكر التقرير.

أكثر الأدوات المالية جاذبية بالمنطقة:

واعتبر البنك الدولي في تقريره، أن أدوات التمويل الإسلامي الأصغر (متناهي الصغر) وفقاً للشريعة الإسلامية (كالقرض الحسن والمرابحة) جذابة بشكل خاص للحصول على الائتمان الحيوي وتوفيره لفقراء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يشكلون نحو 17 في المائة من إجمالي السكان.

وفي نفس السياق، قال البنك الدولي إنه وفقاً للمسوح الاستقصائية العالمية التي أجرتها المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) في عامي 2007 و 2012، عن صناعة التمويل الإسلامي الأصغر الذي ينمو سريعاً، فقد بلغ عدد مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية 130، وعدد العملاء الذين تخدمهم 500 ألف، وزادت هذه الأرقام بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات، وبحلول عام 2012، كان هناك 256 مؤسسة إسلامية للتمويل الأصغر لديها 1.3 مليون عميل نشط.

وعن قيمتها الاستراتيجية في زيادة أعداد المتعاملين مع المؤسسات البنكية من الشرائح السكانية الأكثر فقراً، أوضح البنك أن الدلائل تشير إلى زيادة نمو هذه الصناعة التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً للمنطقة ككل، وحسب مؤشر الاشتمال المالي العالمي لعام 2011، تجنب أكثر من 19 مليوناً من البالغين في بلدان المنطقة التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية لأسباب دينية.

وقال البنك الدولي ''وتوفر مشاركة هذه النسبة الكبيرة نسبياً من السكان الذين استبعدوا من الخدمات المالية المتاحة حالياً، للمؤسسات المالية الإسلامية، فرصة كبيرة لزيادة نشاطها التجاري''.

المعوقات التي تواجه التمويل الإسلامي:

ورصد البنك، عدة معوقات أمام نمو صناعة التمويل الإسلامي، وأهمها نقص الشفافية وغياب عملية موحدة لتقييم إلتزام المؤسسات المالية بأحكام الشريعة، معتبراً أن هذا جعل من الصعب على الكثير من الأفراد التمييز بين المؤسسات المالية التي تعمل طبقاً للشريعة وتلك التي لا تعمل بها.

وأضاف ''أن هناك ثمة صعوبة رئيسية أخرى تمثلت في نقص المعلومات المتاحة والتدريب على التمويل الإسلامي، فعلى سبيل المثال، لم يسمع سوى 48 في المائة من البالغين في الجزائر ومصر والمغرب وتونس واليمن بالبنوك الإسلامية، ونظراً لأسباب عدة منها نقص الإجراءات الموحدة والمعلومات وبرامج التدريب، فإن المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تُعتبر في واقع الأمر أكثر كلفة من نظيرتها التقليدية، مما يحد من قدرتها على المنافسة لجذب المسلمين المتدينين رغم جاذبيتها الدينية الواضحة''.

وأكد البنك الدولي أنه يقف في وضع جيد يؤهله لإطلاق وقيادة جهود التصدي للعديد من التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، والتي وصفها بأنها تعوق نمو وكفاءة الصناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي.

ونوه البنك، أنه أقام علاقات رسمية مع اثنتين من المؤسسات الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وهما البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، والمركز العالمي للتوعية بالتمويل الإسلامي (INCEIF)، بالإضافة إلى زيادة التعاون مع مختلف البنوك المركزية والبورصات في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وماليزيا.

وأكد على أنه سيتمكن من العمل كقناة رئيسية للمعرفة والخبرة في مجال التمويل الإسلامي، وكذلك المساعدة على تصميم الخدمات والأدوات المالية الإسلامية ذات الصلة التي سيكون لها أثر على معالجة الفقر.