خسائر اقتصاد مصر عقب فض اعتصام أنصار مرسي

تقرير - أحمد عمار:

بعد قيام قوات من الأمن بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، وما تابعه من احتجاجات وحدوث أعمال شغب، والتعدي على بعض المؤسسات واقتحام أقسام الشرطة وحرق كنائس، بدأت العديد من المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري تلوح في الأفق مما ينذر من زيادة عمق جراح الاقتصاد الذي مازال يعاني منذ ثورة 25 يناير 2011، وما تابعها من أحداث حتى عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه.

فقد سارعت العديد من الشركات الأجنبية اليوم الخميس، في الإعلان عن وقف أعمالها في مصر بسبب أعمال العنف التي تشهدها مصر عقب فض اعتصامات الرئيس السابق محمد مرسي ولكنها لم تحدد مدة وقف نشاطها أو يعني ذلك التخارج من السوق من عدمه.

واعتبر مراقبون في السوق، أنه مع استمرار الوضع الحالي من احتجاجات، سوف يكون له التأثير السلبي على القطاع الصناعي، وبالأخص على الشركات الأجنبية التي تمتلك لها أصول في مصر تقدر بالمليارات ولا تريد المخاطرة في ظل تدهور الأوضاع، ويروا أن من اتجه إلى وقف نشاطه يراقب الوضع ويرى ماذا سيحدث غداً وفقاً لما سيراه في الإعلام ومن تصريحات مسئولين دولته.

ويروا أن السياحة ستشهد تراجعاً أكثر مما هي عليه إذا استمر التصعيد والاحتجاجات في الشارع المصري، بينما متوقعين أنه في حالة هدوء الأوضاع ستعود السياحة إلى أفضل مما هي عليها من السابق.

- شركات أجنبية تعلق وقف نشاطها:

وينذر وقف العديد من الشركات أعمالها، والتي لم تحدد حتى الآن ما إذا كان وقف نشاطها لمدة معينة في مصر، أم ستعيد النظر في تواجدها بالسوق المصري، تزايد حجم البطالة المرتفع وتسريح العديد من العمالة، والذي ارتفاع خلال الفترة الأخيرة وسجل نحو 13 % .

وأعلنت مجموعة الكترولوكس للأجهزة المنزلية أنها أوقفت كل إنتاجها في مصر بسبب تصاعد الاضطرابات هناك، وأنها ستعيد النظر في قرار وقف الإنتاج.

وقالت الكترولوكس فى بيان لها، تلقى مصراوي نسخة منه، أنها تتابع تطورات الوضع الأمني وستحدد موعد استئناف نشاطها في السوق المصري فور التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء للشارع، وذلك لضمان سلامة موظفيها وعدم تعرضهم لأية اخطار، ويعمل في الشركة نحو 6000 عامل.

وأكدت مجموعة الكترولوكس العالمية التي تعمل في الأجهزة المنزلية، التزامها باستمرار نشاطها في السوق المصري، مشددة على أن السوق المصري من الأسواق المهمة بالنسبة لها.

وقالت جنرال موتورز، إنها أوقفت الإنتاج في مصنعها لتجميع السيارات في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، وأغلقت مكتبها المحلي، وتدير وحدة مرسيدس التابعة لدايملر مصنعًا لتجميع السيارات في نفس المدينة الواقعة بالقرب من العاصمة القاهرة.

ورغم إعلان الشركتان الأجنبيتان أن قرار تعليق النشاط في مصر مرتبط بالوضع الأمني، وأنه ليس قرارًا نهائيًا، إلإ أنه يعطي إشارة سلبية حول الوضع الاقتصادي المصري.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، تعليق أعمال 60 شركة يابانية في مصر إثر اندلاع أعمال العنف التي تشهدها مصر، وأوضحت الخارجية اليابانية - في بيان لها أوردته هيئة الاذاعة اليابانية، الجمعة، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار مادية كبيرة في تلك الشركات، ولكنها أغلقت مكاتبها ونصحت موظفيها بالبقاء في منازلهم.

- تراجع ملحوظ للسياحة وتكلفة الديون:

وعن وضع السياحة، أعلنت شركة ''توي'' الألمانية للسياحة، أن الطلب على مصر تراجع بوضوح مؤخراً، مضيفة أن حجوزات موسم الصيف الجاري تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بموسم العام الماضي.

بسبب أحداث العنف الجارية في مصر، أوقفت روسيا بيع الرحلات الروسية إلى المقصد السياحي المفضل لدى الروسيين.

كما أعلنت شركتا ''توماس كوك'' و''توي'' الألمانيتان للسياحة الجمعة، إلغاء رحلاتهما السياحية إلى مصر حتى 15 سبتمبر المقبل، نظراً للاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وذكرت شركة ''توماس كوك'' في مقرها بمدينة أوبارورزل الألمانية، أن أسباب إلغاء الرحلات هي الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر وإرشادات السفر الأخيرة للخارجية الألمانية، والتي أوصت اليوم عدم السفر إلى جميع أرجاء مصر.

من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعا حاداً بعد تفجر أعمال عنف في أنحاء البلاد، إثر قيام قوات الأمن بفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي.

فبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في 6 أسابيع.

- تأثر القطاع الصناعي:

ومن جانبه، قال محمد البهي إنه منذ أحداث 25 يناير الوضع الأمني متردي، مما كان له الأثر السلبي على الاستثمارات القائمة أو التي كانت ترغب الدخول إلى السوق المصري، وما يشهده الشارع المصري حالياً من اضطرابات، المستثمر الأجنبي عندها يفكر في نقل استثماراته إلى دول مجاورة، لعدم المخاطرة.

وأضاف البهي في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن المستثمر الأجنبي يقيس حجم المخاطرة، بمقايس خاص به، من خلال الصور التي يراها في وسائل الإعلام وتصريحات مسئولين في دولته.

واعتبر البهي أن أي اضطرابات تؤثر سلبياً على القطاع الصناعي، نتيجة اعتماده على أصول، وتخوف أصحابها مما ستفسر عنه الأوضاع والمستقبل، وهذا عكس الأرباح التي تعتمد على الصفقات والمغامرة.

ويرى البهي أن ما تشهده مصر خلال الفترة الحالية من احتجاجات واضطرابات، ستعمل على فرض صورة سلبية، لها انعكاساتها الخطيرة، والذي سيؤدي إلى انكماش أكثر في الاقتصاد والاستثمار الصناعي، المرشح في الزيادة، نتيجة تردي الأحوال الأمنية وما تشهده مصر من تعدي على المنشآت، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال والذي سيكون له تداعياته السلبية.

وقال ''حظر التجول له تأثيراته السلبية على الصناعة نتيجة تأثيره على ساعات العمل وتقليصها، وتوقف بعض الورديات، حيث العامل مضطر عندها أن يذهب قبل بداية توقيت الحظر، لعدم تعرضه للمسائلة القانونية مما سيؤثر على الإنتاج، كما أن الحظر له تأثيره على حركة السيارات وعدم توزيع جيد للسع وبالأخص السلع الغذائية''.

وعن إعلان بعض المستثمرين الأجانب وقف أعمالهم في مصر وما إذا كان ذلك يعني خروجهم من السوق، قال البهي ''المستثمر الأجنبي ذو الأصول التي تقدر بالمليارات دائما ما يجمد استثماراته عند حدوث اضطرابات وعنف، ولكن لا يتجه إلى أخذ قراره بالخروج المفاجئ من السوق، فعندها ينتظر حتى يترقب ليقيم الوضع القائم، وينظر ماذا بعد''.

وما إذا كانت دول حكومات تلك الشركات تتدخل لوقف انتاجاها، قال '' في الدول الغربية الاستثمارات تعمل باستقلالية ولا يوجد أي ربط بين السياسيات الحكومية وتلك الشركات، حيث أن الضغط الحكومي غير موجود بشكل قوي، وتمتع باستقلالية في أخذ القرار، ولكن التأثير يأتي بشكل آخر من خلال الميديا الخاصة بلك الدول وما تعرضه من صور، بالإضافة إلى تصريحات المسئولين هناك، والتي تعطي له مؤشر عن الأوضاع''.

- تأثر السياحة:

وعن الوضع السياحي، قال عماري عبد العظيم، إن قوة عمل القطاع السياحي في مصر تقدر بـ25% في الوقت الحالي، نتيجة الظروف السياسية التي تعاني منها مصر، مؤكداً على أن السياحة شهدت أزمات حادة وتراجع خلال الفترة الماضية، منذ أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف عماري في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الحجوازت السياحية في مصر منعدمة وتكاد تكون قليلة، منوهاً إلى أن الحجوزات في القاهرة ما بين 2و3% فقط، وفي الأقصر وأسوان 5%، بينما في شرم الشيخ 60% وهو ما يعد منخفض أيضاً مقارنة بالسابق.

وأشاد عماري، باتجاه مجلس الوزراء إلى رفع مدينة شرم الشيخ من حالة حظر التجول، معتبراً أن ذلك سوف يكون له أثر إيجابي على السياحة، مشدداً على أن ذلك يحتاج إلى تعزيز أمني في المناطق السياحية للحفاظ على أرواح السائحين.

ويرى عماري أنه إذا استمر الوضع الحالي من اضطرابات وتصعيد سيكون له تأثير سلبي على السياحة ولا تبشر، بينما إذا حدث هدوء ولم يشهد الشارع المصري أي تصعيد، من المتوقع أن تتحسن السياحة بأقصى درجة من الممكن تخيلها، خلال الفترة القادمة خصوصاً مع دخول موسم الشتاء في شهر أكتوبر، بالإضافة إلى استثمار ما شهدته مصر من أحداث في جذب السياح لرؤية الشعب المصري.

دول توقف مساعدات لمصر:

وفي نفس السياق، جمدت الحكومة الألمانية، أموال مساعدات لمصر بقيمة 25 مليون يورو، على خلفية تصاعد وتيرة العنف في البلاد، وأوقف وزير التنمية الألماني ديرك نيبل، برنامج تعاوني في مجال المناخ وحماية البيئة، الذي كانت مخصصة له تلك الأموال.

كما جمدت الحكومة الدنماركية، اثنين من مشروعات المساعدات لمصر عقب المصادمات العنيفة، وقال وزير التنمية الدنماركية كريستيان فريس باخ في تصريحات لصحيفة ''برلينجسكه'' الدنماركية، إن أحد هذين المشروعين تديره منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة والآخر يديره البنك الدولي.

وتبلغ قيمة هذه المساعدات تبلغ 30 مليون كرونة (ما يعادل 4 ملايين يورو)، وكانت تلك الأموال مخصصة لدعم الشركات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب في مصر.