ما مستقبل الصكوك في عهد حكومة الببلاوي؟

كتب - مصطفى عيد:

شهد إعداد ومناقشة مشروع قانون الصكوك بمصر خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، كثيراً من الجدل، وتم تعديل القانون عدة مرات وإقراره من مجلس الشورى المنحل، وسط تخوفات من البعض حول تعرض أصول الدولة للرهن إذا حدث تأخر أو عجز في سداد الصكوك في نهاية مدتها.

وأثار وجود رئيس مؤقت وحكومة انتقالية للبلاد بعد مظاهرات 30 يونيو، وعزل الدكتور محمد مرسي، التساؤلات حول مدى اقتناعها باستخدام آلية الصكوك في تمويل المشروعات خاصة الحكومية منها، وما مستقبل الصكوك خلال فترة الحكومة الانتقالية.

وكان أحمد النجار، رئيس وحدة الصكوك بوزارة المالية، قد قال في تصريحات صحفية، إنه يعمل حالياُ على تجهيز ملف الصكوك لعرضه على الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد، وعرض أبرز التطورات في الملف، والمشروعات المقدمة للوحدة لدراسة تمويلها عبر الصكوك، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.

وحاول مصراوي معرفة توقعات الخبراء الاقتصاديين حول مستقبل استخدام الصكوك في إطار حكومة جديدة قد تختلف في توجهاتها مع حكومة الدكتور محمد مرسي.

اتجاه مخالف

ومن جانبه، توقع الدكتور عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، عدم اعتماد الحكومة الجديدة على الصكوك بشكل كبير، كأداة للتمويل.

وقال في تصريحات هاتفية لمصراوي، "يغلب على الحكومة الجديدة الطابع العلماني، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء من أنصار الأدوات المالية التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة".

وأوضح "يسري" أنه مترقب الموقف وتصرفات الحكومة الجديدة في هذا الشأن، خاصة وأن الصكوك تعرض فرص للتمويل بطريقة مستحدثة ولا تضر بالاقتصاد في نفس الوقت، مثلما حدث في عهد نظام حسني مبارك عن طريق الخصخصة وبيع الشركات وتضرر الاقتصاد للحصول على أثمانها كأداة لتمويل الحكومة وقتها، وأن وجود الصكوك في وقت الخصخصة كان سيغني عن كثير من المشكلات وبيع أملاك الدولة.

ولفت إلى أن مشكلة أدوات الدين التقليدية في خدمة الدين، وهي العبأ الأساسي الذي يتزايد مع الاقتراض التقليدي على موازنة الدولة، والدين الداخلي.

وحول إمكانية توقف المشروعات التي كان من المزمع تمويلها من الصكوك خلال العام المالي الحالي في حالة اتجاه الحكومة لعدم استخدام الصكوك، قال "يسري" إن الببلاوي له شخصية مستقلة، وأنه سيزن الأمور بطريقة عقلانية، وسيرى الأفضل من حيث إبقاء تمويل هذه المشروعات بالصكوك من عدمه.

موافقة مشروطة

ومن ناحيته، قال الدكتور علاء الشاذلي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتمال الأكثر توقعاً بالنسبة للصكوك في الفترة القادمة، هو عدم استخدامها في تمويل مشروعات تتعلق بالأصول السيادية للدولة، لأنها أداة غير مرغوب فيها من جموع الشعب المصري - على حد وصفه -.

وأوضح في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن الحكومة السابقة قالت أنها عالجت تخوفات البعض من تعرض أصول الدولة للخطر عن طريق الاعتماد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهو ما يجعل الصكوك غير ذات أهمية، لأن نظام المشاركة تم تفعيله من قبل في العديد من المشروعات دون حاجة للصكوك.

ونوه إلى أنه من المتوقع أيضاً عدم ممانعة الحكومة الجديد لاستخدام القطاع الخاص لآلية الصكوك للتمويل، خاصة وأنها ستكون إضافة للسوق، ولن تسبب ضرراً بالنسبة للقطاع الخاص.