وزير الصناعة الجديد: 4 أولويات عاجلة للصعود بالاقتصاد الوطني

كتب - محمد سليمان:

أكد الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الإرتقاء بمنظومة الإقتصاد المصري كأحد أهم الأولويات العاجلة، لافتا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصرى وإستعادة الأمن خاصة فى المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة.

وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها، اليوم الأربعاء، أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة، وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة مع التأكيد على الإحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الإقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.

واشار الوزير إلى أن الوزارة لن تتوانى عن إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، مطالباً جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذها حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الإستثمار في مصر.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا التاكيد على أهمية التدريب الفني والمهني في مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضى المرفقة اللازمة للإستثمار الصناعى إلى جانب إستعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة والذى يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتى يجب وضع تصور شامل لها فى الفترة القريبة المقبلة .

وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد الدكتور منير فخرى عبد النور، أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة إتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا، مؤكدا حرص الوزارة على إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وكان الوزير قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية .